انضمت ماريلاند وديلاوير ولويزيانا أمس (الاثنين)، إلى عدد متنام من الولايات الأميركية التي رفضت تسليم بيانات الناخبين للجنة شكلها الرئيس دونالد ترامب للتحقيق في تزوير محتمل للانتخابات. ورفض أكثر من 20 ولاية، منها فرجينيا، وكنتاكي، وكاليفورنيا، ونيويورك وماساتشوستس تقديم بعض أو كل المعلومات التي طلبتها اللجنة قائلاً إنها «غير ضرورية وتنتهك الخصوصية». وأنشأ ترامب اللجنة الاستشارية الرئاسية المعنية بنزاهة الانتخابات في أيار (مايو) الماضي، بعد خروجه بمزاعم لا أساس لها بأن ملايين الأشخاص صوتوا بطريقة غير قانونية لمنافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ووصف بريان فروش المدعي العام لماريلاند الطلب بأنه «بغيض»، وقال في بيان إن «مكتبه قدم توصية إلى لجنة الانتخابات الاتحادية بأن طلب لجنة ترامب غير قانوني»، مضيفاً أن «الطلب لا يستهدف فيما يبدو سوى ترويع الناخبين والتدليل على أوهام الرئيس ترامب بأنه فاز بالتصويت الشعبي». وأرسلت اللجنة رسالة إلى الولايات الـ 50 طالبة منها أن تسلم معلومات في شأن الناخبين منها أسماؤهم، وآخر أربعة أرقام من أرقام الضمان الاجتماعي، وعناوينهم، وتواريخ ميلادهم، وانتماءاتهم السياسية، وسجلهم الجنائي وتاريخهم التصويتي. وقالت رئيسة لجنة الانتخابات في ديلاوير، إلين مانلاف في مقابلة مع إذاعة محلية، إن «مكتبها لن يستجيب لطلب اللجنة الرئاسية، نظراً لسرية بعض المعلومات»، مضيفة أنها «تعمل مع مكتب المدعي العام لمعرفة ما إذا كان يمكن رفض الطلب كلية». وانتقد ترامب السبت الماضي، عدداً من الولايات لرفضها توفير بيانات عن الناخبين، تتضمن أسماءهم وعناوينهم ومعلومات شخصية حساسة، إلى لجنة شكلها للتحقيق في مزاعم التلاعب بأصوات الناخبين أثناء الانتخابات الرئاسية العام الماضي. وغرد ترامب على «تويتر» قائلاً: «ولايات عدة ترفض توفير معلومات... إلى اللجنة المعنية بالتحقيق في التلاعب بأصوات الناخبين. ما الذي يريدون إخفاءه؟». وزعم أنه كان سيفوز بالتصويت الشعبي لولا حدوث تزوير. وأوضح نشطاء حقوقيون أن اللجنة الرئاسية ستشجع قمع الناخبين بتبرير وضع قيود جديدة على التصويت، مثل اشتراط تقديم بطاقات الهوية للتصويت.