ألقت الأزمة التي تشهدها قطر حاليا على وقع العقوبات التي نفذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، بظلالها على القطاع المصرفي، إذ تراجعت ودائعه بقيمة 18.74 مليار ريال قطري خلال شهر أيار (مايو) 2017. وتفصيليا، تراجعت ودائع القطاع الحكومي وودائع غير المقيمين بقيمة 9.76 مليار ريال قطري و5.48 مليار ريال على التوالي خلال شهر مايو الماضي، كما تراجعت ودائع المصارف “الأجنبية غير العربية” العاملة في قطر بقيمة 4.66 مليار ريال، علاوة على ودائع القطاع الخاص بقيمة 3.5 مليار ريال، وفقا لـ”الاقتصادية”. وبعد تراجع ودائع المصارف العاملة في قطر بنسبة 2.4 في المائة أي ما يعادل نحو 18.74 مليار ريال، بلغت قيمة إجمالي ودائع القطاع المصرفي في قطر بنهاية مايو نحو 762.2 مليار ريال قطري مقارنة بـ 780.9 مليار ريال قطري بنهاية شهر أبريل. وتقسم ودائع المصارف العاملة في قطر إلى عدة أقسام “ودائع القطاع العام (الحكومة والمؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية)، وودائع القطاع الخاص، وودائع غير المقيمين.