كبير قضاة إنكلترا وويلز لورد توماس ينظر الأربعاء في مطلب برفع الحصانة عن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ومحاكمته بتهمة شن عدوان عسكري بحجة خاطئة ضد العراق عام 2003. وكانت محكمة ويستمنستر الجزئية قد أوقفت محاكمة جنائية خاصة ضد رئيس الوزراء الأسبق في 2016 عندما حكمت بأن بلير سيتمتع بحصانة من أي تهم جنائية، ولكن هذا الحكم من قبل القاضي مايكل سنو، سيتم مراجعته الأربعاء، أمام رئيس القضاء، اللورد توماس. وكشف تقرير نشرته الصحيفة بأن قاضيا في المحكمة العليا أصدر في مايو/أيار الماضي قرارا، لم ينشر علنا، يطلب ممن يرغب في مقاضاة بلير الحصول على تفويض قضائي بذلك. وكان رئيس لجنة التحقيق في حرب العراق جون شيلكوت قد كشف في يوليو تموز 2016 أن بريطانيا اجتاحت العراق بشكل سابق لأوانه في العام 2003 بدون أن تحاول "استنفاد كل الفرص"، وأن "العمل العسكري لم يكن آنذاك حتميا". وأوضح أن"الأسس القانونية للتدخل العسكري البريطاني في العراق ليست مرضية"، وقال إن تقدير حجم تهديد أسلحة الدمار الشامل العراقية جاء دون مبررات مؤكدة، وأن بريطانيا أضعفت سلطة مجلس الأمن بالتصرف دون الحصول على تأييد الأغلبية للتحرك العسكري. وذكر أن رئيس الوزراء الأسبق توني بلير دخل الحرب رغم تحذيره بأن التحرك العسكري سيزيد نشاط القاعدة في بريطانيا، مشيرا إلى فشل الحكومة البريطانية في تحقيق الأهداف التي وضعتها لنفسها في العراق. واعتذر بلير في السادس من يوليو حزيران 2016 بعد صدور التقرير عن "أخطاء" في التخطيط لحرب العراق ولكنه دافع عن أنه اتخذ قراره في العام 2003 "بحسن نية". يذكر أن الحرب على العراق كلفت الخزينة البريطانية نحو عشرة مليارات جنيه إسترليني وقتل خلالها 179 جنديا من القوات البريطانية ممن شاركوا في الغزو على العراق. علما أن الفريق أول ركن متقاعد في الجيش لعراقي، عبد الواحد شنان آل رباط، طالب محكمة ويستمنستر في يوليو/تموز عام 2016 بمقاضاة بلير، وكذلك وزير الخارجية البريطاني الأسبق، جاك سترو، والنائب العام لإنجلترا وويلز آنذاك، اللورد غولدسميث، وذلك استنادا إلى نتائج تحقيق لجنة تشيلكوت، التي تحمل هؤلاء المسؤولية عن شن غزو ضد العراق بحجة خاطئة.