شن رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر»، محمد السويدي، هجوماً حاداً على المعارضة البرلمانية، وتوعدهم بتطبيق إجراءات لائحية رادعة. وقال السويدي، خلال مقابلة مع «الجريدة»، إن نواب البرلمان سعوا إلى انتزاع حقوق المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وفيما يلي نص الحوار: * كيف ترى موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي بموجبها تنتقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة؟ - أرى صحة وسلامة الإجراءات من الناحيتين القانونية والدستورية، وأرى رجاحة في الموقف وصواباً في القرار من حيث قناعتي الشخصية بسعودية الجزيرتين، وهو الاتجاه السائد بين نواب الأغلبية البرلمانية، وهو موقف مبني على كثير من الوثائق والمراسلات بين حكومة مصر والسعودية منذ خمسينيات القرن الماضي، وأؤكد أن الشائعات التي غلَّفت الموضوع أكثر بكثير من الحقائق والنقاط الموضوعية، التي أحمل الحكومة المصرية مسؤولية عدم الكشف عنها، وفي المجمل نعتبر أننا رددنا الحق لأهله، أما الحديث عن إقامة مشروعات إسرائيلية حول جزيرتي تيران وصنافير فهو مجرد «هلاوس». * هناك كتلة كبيرة رافضة لتمرير الاتفاقية داخل البرلمان... ما تعليقك؟ - ينتمي أغلب هؤلاء النواب إلى ائتلاف «25-30» البرلماني المعارض، وأرى أنهم خرجوا عن التقاليد والأعراف البرلمانية في الاحتجاج، وتعمدوا تعطيل الاتفاقية وإرجاءها لدور الانعقاد المقبل وإحراج عموم النواب، وبعض الناس يقولون إنهم مارسوا حقهم الطبيعي، لكننا لا نرى ذلك، بل رأينا منهم حصاراً وضغطاً على أي خبير أو مسؤول جاء ليقر بصحة الاتفاقية، لذا لن تسكت الأغلبية عما قام به المعارضون، وسنطالب بتطبيق البنود العقابية في اللائحة الداخلية للبرلمان عليهم، والتي تبدأ من توجيه اللوم وتصل إلى الفصل من البرلمان وإسقاط العضوية، وتم بالفعل تحويل النائب أحمد الطنطاوي إلى «لجنة القيم»، وتقرر منعه من حضور دور انعقاد كامل. * هاجمتَ الحكومة وألمحتَ إلى حزب عريق وجهت له اللوم بسبب الاتفاقية؟ - الحكومة لم تقم بدورها كما ينبغي في التمهيد لوصول الاتفاقية إلى البرلمان، ولم تبذل جهداً لتقديم المعلومات المطلوبة لإزالة الشائعات وتوضيح الحقائق بشأن الاتفاقية، ونستطيع أن نصف ذلك بأنه «حالة من الفشل الحكومي»، كما وجهت اللوم إلى «حزب الوفد» العريق الذي كان حاكماً في خمسينيات القرن الماضي، وبينما تم اتفاق مصري - سعودي وقتها على ملكية الجزر للسعودية واقتصار حق الإدارة لمصر، نجد الآن نواب الوفد في البرلمان يعارضون الاتفاقية، وهو موقف أثار دهشة الأغلبية. * وافق البرلمان على الموازنة العامة للدولة، رغم اعتراضات كثيرة عليها، فما رأيك؟ - نعم كان موقف الأغلبية البرلمانية هو الموافقة على الموازنة العامة للبلاد، ورغم أنه كانت هناك اعتراضات وأصوات احتجت على إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ودوري كنائب هو تحقيق مصلحة الناس، لا السعي إلى إرضاء مختلف الآراء، وأود تأكيد أننا خلال دور الانعقاد المقبل، الذي يبدأ في أكتوبر، يحمل «دعم مصر» حزمة من البرامج والمشروعات التي نعول عليها لإحداث انتعاشة اقتصادية، وعلى رأسها مشروع جديد للتأمين الصحي الشامل، وسنواصل إصلاح منظومة الدعم، ولا توجد هناك دولة في العالم مازالت تدعم المحروقات مثلما تفعل مصر، ورأيي أن يتم توجيه الدعم إلى منظومة النقل لا إلى الوقود، كما أننا سنسعى لإنهاء «الدعم السلعي» ونتحول إلى «النقدي». * كيف ترى الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد؟ - مصر رغم تعرضها لكثير من المؤامرات والمخططات الهدامة، فإن أصعب ما تواجهه الآن هو الحرب الاقتصادية، وندرك أن هناك مجموعة ملفات ملقاة على عاتق الحكومة، وكانت مطالبة بأن تبذل فيها جهوداً أكبر، لكن يجب ألا نحمِّل الحكومة الفاتورة كلها، ومن جانبنا كنواب نحاول أو ننتزع الكثير من الحقوق للمواطنين، لأننا نشعر بهم جيداً، ونجحنا أخيرا في إقرار حزمة قرارات تصب في مصلحة المواطن، منها زيادة المعاشات، وصرف العلاوات والمنح للعاملين في الدولة.