اتهمت وزارة النفط السودانية دولاً أسمتها ب"القريبة" بممارسة ضغوط، على شركات نفط أجنبية لإجبارها على الانسحاب ووقف العمل في البلاد، في وقت دمغ نواب برلمانيون الوزارة باحتكار توزيع منتجات النفط لصالح شركات بعينها. وكانت تقارير صحفية نقلت الاثنين الماضي أن بنك "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي يواجه غرامة محتملة بقيمة 10 مليارات دولار لانتهاكه عقوبات أميركية، وتعامله مع شركات نفطية عملت بالسودان وإيران وكوبا. وقال وزير الدولة بوزارة النفط حاتم أبو القاسم، في جسلة استماع في البرلمان إن شركات النفط العاملة في السودان تواجه ضغوطا للانسحاب من السودان، ملمحا إلى ضلوع دول قريبة من الخرطوم لكنه لم يسمها صراحة. واعترف الوزير بوجود مشكلات بين بعض الشركات وأهالي بعض المناطق الغنية بالنفط، قائلا إن وزارته لن تتردد في تعويض المواطنين المتضررين وفقا للائحة تمت صياغتها بواسطة وزارة العدل وأجيزت من البرلمان والرئاسة، مطالبا المتضررين بالصبر وعدم الجنوح للاحتجاج خاصة وأن حسم التعويض يتطلب إجراء تقييم دقيق. وأعلن أبو القاسم اعتزام وزارة النفط إجراء تقييم شامل لكل الجهات العاملة فى مجال البترول، منوها إلى أن مواصلة العمل بالسودان مرهون بقدرات الشركة المالية والفنية.