دفع الضغط الضريبي في بريطانيا منتجي النفط والغاز في بحر الشمال إلى مغادرة البلاد مع بحثهم عن فرص للاندماج، بعدما أدى ذلك الوضع إلى خفض أرباحهم، وفي ظل تهديدات حزب العمال المعارض بفرض المزيد إذا فاز في الانتخابات العامة المقبلة. لندن - رجح محللون أن يتسبب تغيير إستراتيجية شركات النفط والغاز العاملة في بريطانيا في تسريع وتيرة تراجع الإنتاج المحلي، مما قد يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الواردات، وزيادة التعرض لارتفاع أسعار المستهلك، والمزيد من فقدان الوظائف. وانسحبت شركات النفط الكبرى مثل شل وشيفرون وإكسون موبيل منذ فترة طويلة من الحوض القديم في بحر الشمال، سعيا وراء حقول نفط أكثر ربحية، وبيع الأصول إلى منتجين أصغر مثل هاربور أنيرجي وإيثاكا أنيرجي وسيريكا أنيرجي. ويتطلع منتجو النفط والغاز المستقلون الآن إلى مناطق أبعد ويندمجون لخفض التكاليف وزيادة الإيرادات. وقال جلعاد مايرسون، الرئيس التنفيذي لإيثاكا، إحدى أكبر الشركات المنتجة في بحر الشمال، لرويترز الشهر الماضي “للأسف، حولت حكومة المملكة المتحدة بحر الشمال البريطاني إلى بيئة أعمال قاسية للغاية”. وفي عام 2022، فرضت الحكومة ضريبة على أرباح الطاقة بنسبة 25 في المئة على القطاع بعد القفزة في أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى تضخم الأرباح، حيث واجه المستهلكون أسعارا أعلى، في أعقاب إجراءات مماثلة في دول أوروبية أخرى. وقام وزير المالية جيريمي هانت بعد ذلك بتمديد الضريبة حتى عام 2029 ورفعها إلى 35 في المئة، ليصل إجمالي العبء الضريبي إلى 75 في المئة، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم. جلعاد مايرسون: عندما تواجه تحديا ماليا، كلما كنت أكبر، أصبحت أقوى جلعاد مايرسون: عندما تواجه تحديا ماليا، كلما كنت أكبر، أصبحت أقوى ولكن الضريبة المفروضة تعفي معظم الأرباح التي يعاد استثمارها في إنتاج النفط والغاز، فيما يعرف باسم “علاوة الاستثمار”. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية إن “ضريبة المكاسب المؤقتة المفروضة على شركات النفط والغاز تشجع بشكل فعال الاستثمار لتوفير فرص عمل وتنمية الاقتصاد، فكلما زاد الاستثمار الذي تقوم به هذه الشركات، قلّت الضرائب التي ستدفعها”. وقضت الضريبة على معظم أرباح المنتجين في العام الماضي، وقام كثيرون، بمن في ذلك شركة هاربور أنيرجي، أكبر منتج في بحر الشمال، بتقليص الاستثمارات وخفض المئات من الوظائف. واستحوذت شركة سيريكا أنيرجي على منافستها الأصغر نايلوايند أنيرجي وتتطلع إلى دول بحر الشمال المجاورة. وقال ديفيد لاتين، رئيس مجلس إدارة شركة سيريكا للطاقة، مسلطا الضوء على الفرص المتاحة في النرويج، “نحن مهتمون أكثر بالقيام بشيء ينوعنا خارج المملكة المتحدة في الوقت الحالي، لأن هذا ربما يكون أكبر خطر يواجهنا”. ووافقت شركة إيثاكا، التي تمتلك حصصا في اثنين من أكبر حقول النفط غير المستغلة المتبقية في بحر الشمال، على دمج عملياتها مع الأصول البريطانية لشركة إيني الإيطالية. وقال مايرسون “عندما تواجه تحديا ماليا، كلما كنت أكبر، أصبحت أقوى”، مضيفا أن “الشركة تتطلع إلى التوسع في الخارج إلى النرويج والدنمارك وأماكن أخرى”. وفي الوقت نفسه، وافقت هاربور أنيرجي في ديسمبر الماضي، على الاستحواذ على أصول النفط والغاز من شركة فينترسهال ديا في صفقة بقيمة 11.2 مليار دولار من شأنها أن تقلل بشكل كبير من اعتمادها على المملكة المتحدة. وفي الأسبوع الماضي، ذكرت شيفرون أنها تخطط لبيع أصولها المتبقية بعد أكثر من 55 عاما في الحوض، على الرغم من أن القرار لا علاقة له بالضريبة غير المتوقعة، على حد قولها. وتراجعت أسعار النفط والغاز، وبالتالي أرباح شركات الطاقة، عن المستويات المرتفعة للغاية التي شهدتها في عام 2022. وشكت صناعة النفط في بحر الشمال من أنها تحتاج إلى دعم حكومي لتعظيم الإنتاج من الاحتياطيات المستنفدة، بدلا من السياسات التي تقول إنها تعوق الاستثمار. وقالت شركة سيريكا إن “أي مكاسب غير متوقعة ناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية قد انتهت منذ فترة طويلة، والوضع الضريبي المرتفع غير مناسب لحوض النفط والغاز الناضج مثل بحر الشمال في المملكة المتحدة”. ودعا نشطاء المناخ بريطانيا إلى وقف جميع الاستثمارات في إنتاج النفط والغاز الجديد من أجل تحقيق هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2050. ديفيد لاتين: مهتمون أكثر بالقيام بشيء ينوعنا خارج المملكة المتحدة ديفيد لاتين: مهتمون أكثر بالقيام بشيء ينوعنا خارج المملكة المتحدة وبينما تتجه بريطانيا إلى الانتخابات هذا العام، تعهد حزب العمال المعارض، الذي يتقدم بقوة في استطلاعات الرأي، بزيادة ضريبة الأرباح غير المتوقعة بنسبة 3 في المئة للمساعدة في تمويل إستراتيجية تحول الطاقة. ويسعى حزب العمال أيضا إلى إزالة “الثغرات”، التي تشير إلى بدل الاستثمار، وفقا لشركة وود ماكنزي الاستشارية. وقال إد ميليباند، وزير الطاقة في حكومة الظل العمالية، في بيان “سنقدم أهم استثمار في بحر الشمال منذ جيل، بينما نواصل مهمتنا المتمثلة في استقلال الطاقة وخفض الفواتير”. وانخفض الإنتاج في بحر الشمال إلى حوالي 1.2 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في السنوات الأخيرة من ذروة بلغت أكثر من 4.5 مليون برميل يوميا في عام 1999. ويقدر المحللون في شركة ستيفل للسمسرة أن على مدى العمر المتبقي لحوض بحر الشمال، فإن معدل الضريبة الأعلى وإلغاء بدل الاستثمار من شأنه أن يخفض الاستثمار بمقدار 30 مليار جنيه إسترليني (38 مليار دولار) أكثر من التقديرات الحالية، مما يؤدي إلى انخفاض أسرع في الإنتاج. وبموجب هذا السيناريو، تتوقع ستيفل أن بحلول عام 2030، سينخفض إنتاج المملكة المتحدة من النفط والغاز إلى النصف، ويمكن أن تدفع حوالي 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.2 مليار دولار) سنويا لاستيراد 80 في المئة من غازها.