أعدّت وزارة الكهرباء والماء ردها على استفسارات اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، الخاصة بالجدوى الاقتصادية من تحويل الوزارة إلى مؤسسة عامة وبعض الأمور المتعلقة بهواجس اللجنة من أن يكون مصير مؤسسة الكهرباء مشابها لمصير الخطوط الجوية الكويتية.وتوقع مصدرمسؤول لـ«الراي» ان يوافق مجلس الوزراء في الربع الأخير من العام الحالي على مشروع إعادة هيكلة وزارة الكهرباء والماء وإحالته على مجلس الأمة لمناقشته ليكون جاهزاً في مطلع 2018، لافتاً إلى «التدرّج في تطبيق مشروع الهيكلة، بحيث يبدأ أولاً بخصخصة محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه ومن ثم خصخصة قطاع شبكات النقل».وأشار المصدر إلى ان «الوزارة أوضحت للجنة الاقتصادية في ردها الخاص هواجسها من أن يلاقي المشروع مصير الخطوط الجوية الكويتية، وأنه لا توجد مقارنة بين ما حدث في الخطوط الجوية الكويتية وما سيحدث في مؤسسة الكهرباء والماء، لأن قانون إعادة هيكلتها أكد تطوير وإعادة تأهيل الكوادر الوطنية».وأوضح المصدر ان المؤسسة «ستتكون من أربع شركات، الأولى لإنتاج الكهرباء والثانية لإنتاج الماء والثالثة لنقل الكهرباء والماء والأخيرة تقدم خدمات للمستهلكين»، مبيناً ان هذه الشركات الأربع «ستكون تابعة للمؤسسة ويوجد لها ممثلون في مجلس إدارة المؤسسة، بحيث يكون وزير الكهرباء والماء، حسب المشروع القانوني المقترح رئيساً لمجلس الإدارة».وأشار المصدر إلى ان المؤسسة «ستقوم بوضع خطة متكاملة لتدريب وتأهيل العمالة، من خلال الاستعانة بمستشارين عالميين، بحيث يكونون قادرين على الالتحاق بالشركات التابعة للمؤسسة»، منوهاً إلى ان «هذه الشركات ستبحث بالتأكيد عن الموظف الكفء ليكون جديراً بالمزايا التي ستقدمها هذه الشركات لموظفيها».ورأى المصدر أن «التخوفات من تحويل الوزارة إلى مؤسسة في غير محلها»، داعياً إلى «النظر في تجارب بعض الدول الخليجية والعربية الناجحة، التي حولت وزارات الكهرباء لديها إلى مؤسسات عامة»، ولافتاً إلى ان «تجارب إعادة هيكلة قطاعات الكهرباء والمياه في دول الخليج ودول العالم أثبتت نجاحها، حيث تعتبر الكويت الدولة الوحيدة في الخليج التي لم تقم بإعادة هيكلة وزارتها».ولفت المصدر إلى ان «الهدف من إنشاء المؤسسة هو التشغيل الاقتصادي من خلال إدارة صناعية متطورة، ما يخفف من الأعباء المالية على الدولة من خلال التشغيل الاقتصادي بواسطة شركات متخصصة».