لاحديث يعلو في وزارة الكهرباء والماء حالياً على حديث إعادة الهيكلة، فأغلبية الموظفين إن لم يكن جميعهم لم تفلح معهم كل محاولات الطمأنة التي تكررت على ألسنة القياديين، والتي كان آخرها تأكيد وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق عدم المساس بحقوقهم. فالمخاوف على مآلات تحويل الوزارة إلى مؤسسة عامة مملوكة للحكومة لاتزال طاغية، رغم كل تلك التأكيدات. والمتابع لشؤون موظفي الوزارة يجد أن مسألة تطوير الوزارة، وتحويلها إلى مؤسسة ربحية، حالها كحال الكثير من وزارات الكهرباء والماء الخليجية التي سبقت الكويت وتحولت إلى مؤسسات، تأتي في آخر اهتماماتهم، ولا سيما أن أجل تفكيرهم يتمحور حول مصيرهم الوظيفي والدوافع التي تجعل أصحاب القرار يسعون بشكل حثيث لمناقشة قانون اعادة الهيكلة خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة. وفي الوقت الذي تنصب فيه نظرة موظفي «الكهرباء» على مستقبلهم الوظيفي، ينظر مسؤولو الوزارة إلى الوضع بنظرة أكثر شمولية، حيث يرون «ان تطوير واعادة هيكلة قطاع الكهرباء والماء وتحويلها مؤسسة عامة، أصبحت أمراً حتمياً، وخصوصاً بعد زيادة الطلب على الخدمات التي تقدمها الوزارة»، فالجميع يقول «آن الأوان لمواكبة التطور وتفعيل الإدارة الصحيحة لهذه المرافق الحيوية لرفع الانتاجية وتحسين الخدمة وتوفيرها للمستهلكين بأقل تكلفة ممكنة، وخصوصا في ظل تضخم الاستثمارات المطلوبة خلال السنوات الفائتة التي انعكست على زيادرة كلفة انتاج الكهرباء والماء». «الراي» اقتربت من موظفي الوزارة وحاولت ملامسة المخاطر التي يفكرون فيها، ووجدت ان مسألة التحويل ليست هي المشكلة وإنما في الضوابط وشروط الانتقال التي سيتم وضعها لانتقال موظفي الوزارة الى المؤسسة، وخصوصاً أن عملية الاختيار ستترك بيد الشركات الأربع التي ستتكون منها المؤسسة. ما بين هذه الفترة ومناقشة القانون في مجلس الأمة، سيعيش موظفو الوزارة هاجساً وظيفياً حتى يتم إقراره وتطبيقه على أرض الواقع ليتأكدوا ان كلام مسؤولي الوزارة ليس مجرد كلام طمأنة وإنما كلام ثقة. ويستند أصحاب الرأي المتمسك بتحويل الوزارة إلى مؤسسة وعلى رأسهم وزير الكهرباء والماء السابق المهندس أحمد الجسار إلى جملة من الاحصائيات التي تعزز موقفهم، أبرزها زيادة كلفة الكهرباء، حيث ان إنتاج الكيلوواط كان يكلف الوزارة 18.4 فلساً في سنة 2003/‏2002 إلى أن وصل حاليا 44 فلسا ، وفي تزايد مستمر في حين وصلت تكلفة المياه المفقودة الى 62 مليون دينار في سنة 2011/‏ 2010، ولهذا تعتبر اعادة هيكلة الوزارة خطوة في مسار عملية الاصلاح الاقتصادي للبلد. وعدد المؤيدون لقرار الهيكلة الفوائد التي ستترتب على قرار إعاد الهيكلة، ومنها تحسين خدمة المواطن، تخفيض التكاليف والتوفير على الدولة، الاستمرار في تطوير وتحسين الأداء والخدمة ورفع الكفاءة والانتاجية، مواكبة التطور في العالم، التخطيط الاستراتيجي لتوفير الكهرباء والماء على المدى البعيد، تشجيع القطاع الخاص في المساهمة. وتابعوا ان البقاء على هذا الوضع وعدم تحويل الوزارة إلى مؤسسة سيؤدي إلى تضخم قطاعات العمل وبالتالي صعوبة ادارتها بكفاءة، حيث سيكون هناك هدر كبير في المصروفات التشغيلية وزيادة تكلفة الانتاج وهجرة العمالة الفنية المتخصصة بسبب تدني الرواتب وتردي بيئة العمل وبالتالي عدم القدرة على المحافظة على الكوادر ذات المهارات الفنية العالية واللجوء الى التعاقد مع عمالة رخيصة وقليلة الخبرة . وأوضحوا أنه «عند تأسيس شركات متخصصة في الانتاج وأخرى في النقل والتوزيع، فان ذلك سيرفع من الكفاءة نتيجة التركيز والتخصص في مجال العمل، كما انها تخلق فرصا عديدة للعمل، فالتنظيم الجديد سيجعل العمل يدار بكفاءة فنية عالية وتشغيل اقتصادي ويحسن خدمة المستهلكين ويرفع الكفاءة الانتاجية وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين ويقلل مصاريف الانتاج والتشغيل ويعطي المرونة في اتخاذ القرار وسرعة الانجاز ويحسن قراءة العدادات واصدار والفواتير في موعدها ويصحح الخلل في توزيع القوى العاملة الفنية». وأشاروا الى ان تحويل الوزارة إلى مؤسسة يتوافق مع رأي خبراء في البنك الدولي الذين أجمعوا ان تكلفة انتاج الكهرباء والماء في الكويت هي الأعلى مقارنة بباقي دول العالم.