أشار بنك الوطني إلى استقرار الفائض التجاري للكويت في الربع الأول من عام 2017، ومرتفعاً بواقع أربعة أضعاف عن العام السابق، محتفظاً بما حققه من مكاسب قوية خلال العام السابق، على خلفية تحسن أسعار النفط.ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى استقرار الفائض التجاري مقارنة مع الربع الماضي، رغم ارتفاع الواردات مع استقرار إيرادات صادرات النفط.وتوقع التقرير أن يرتفع الفائض الذي بلغ 1.6 مليار دينار، على المدى القريب إلى المتوسط مع ارتفاع الإيرادات النفطية مع تحسن أسعار النفط، منوهاً بأن متوسط أسعار النفط واصل ارتفاعه خلال الربع الثاني من عام 2017، ويتوقع ان يستمر على هذا النحو، بعد اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة «أوبك» على تمديد خفض الإنتاج حتى الربع الأول من عام 2018.وأظهر التقرير استقرار عائدات الصادرات النفطية، رغم ارتفاع أسعار النفط الخام الكويتي على خلفية تخفيض الإنتاج، التزاماً بتطبيق اتفاقية «أوبك»، كاشفاً عن استقرار العائدات النفطية عند 3.7 مليار دينار، بحيث قابل ارتفاع أسعار النفط تراجع الإنتاج النفطي الكويتي، في حين ارتفع سعر النفط الخام الكويتي بنسبة 12 في المئة على أساس ربع سنوي، بينما تراجع الإنتاج بنسبة 5 في امئة.وأضاف أن إيرادات الصادرات غير النفطية، قفزت لأعلى مستوياتها على مدى عدة فصول خلال الربع الأول من عام 2017، نتيجة لارتفاع أسعار الإيثلين، بحيث ارتفعت عائدات الصادرات غير النفطية بنسبة 37 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2017، نظراً لارتفاع أسعار الإيثلين بنسبة 29 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها.ورجح استمرار ارتفاع إيرادات الصادرات غير النفطية خلال الربع الثاني من العام، على خلفية استمرار ارتفاع أسعار الإيثلين.وبين التقرير أنه على صعيد الواردات ارتفعت بنسبة 11 في المئة، على أساس سنوي في الربع الأول من 2017، مع مواصلة واردات السلع الرأسمالية تحقيقها لمكاسب قوية، واعتدال تراجع واردات السلع الاستهلاكية. وأكد استمرار نمو واردات السلع الرأسمالية بقوة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2017، كما شهدت واردات الإمدادات الصناعية نمواً قوياً بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها، إذ يعد النمو القوي لتلك القطاعات انعكاساً للتحسن الذي طرأ على تنفيذ المشروعات التنموية الحكومية.ورأى التقرير أن مستوى ورادات السلع الاستهلاكية بدأ بالاستقرار في مستهل 2017، بعد فترة من التراجع إثر تباطؤ القطاع الاستهلاكي، بحيث سجلت الواردات الاستهلاكية تراجعاً هامشياً بنسبة 0.2 في المئة على أساس سنوي، بفضل تعافي واردات الأغذية والمشروبات، وتراجع ورادات سيارات الركاب بوتيرة أبطأ.