دبي: «الخليج» أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، رئيس وفد الدولة المشارك في الدورة الأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن الإمارات نجحت في التأسيس لنهضة زراعية ارتكزت على استصلاح مساحات واسعة من الأراضي، وتوفير المياه ومستلزمات الإنتاج بالرغم من الظروف والقيود الطبيعية التي يواجهها قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء مثل محدودية الأراضي الزراعية وفقر التربة وندرة مياه الري وقسوة المناخ. وأضاف الزيودي في كلمته خلال الجلسة العامة للمؤتمر، أن التغير المناخي يُشكّل التحدي الأبرز الذي يواجه قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء في العالم، موضحاً أنه في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى زيادة الإنتاج الزراعي لتلبية الطلب المتزايد الناجم عن النمو السكاني، فإننا مطالبون، بخفض الانبعاثات الناجمة عن قطاع إنتاج الغذاء والتي تشكل 21% من جملة انبعاثات غازات الدفيئة للوفاء بهدف الإبقاء على ارتفاع درجة الحرارة دون الدرجتين المئويتين مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية وفقاً لاتفاق باريس. وأوضح أن قطاع الزراعة في الدولة ظل قادراً على سدّ جزء كبير من الاحتياجات لسنوات قبل أن تَحدّ التطورات التنموية المتسارعة التي شهدتها الدولة في السنوات التالية، كالزيادة السكانية المطردة وتغير استخدامات الأراضي وأنماط المعيشة، من مساهمته في التنوع الغذائي والاقتصاد الوطني.وأوضح الوزير أن الإمارات تبّنت مجموعة من السياسات والتدابير المتناسقة التي تستهدف استدامة قطاع الإنتاج الغذائي، وترتكز على مراعاة الروابط والآثار المتبادلة بين هذا القطاع والقطاعات الأخرى ذات الصلة وفي مقدمتها الطاقة والمياه. وفي هذا الإطار قامت الدولة بتبني خيار الطاقة النظيفة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني إلى 50% بحلول عام 2050، والمحافظة على مخزون المياه الجوفية، باعتباره المصدر الرئيسي للمياه العذبة المتجددة، وتحسين مستويات إعادة شحن هذا المخزون عن طريق إقامة المزيد من السدود وحواجز المياه التي وصل عددها إلى 145 سداً تزيد طاقتها التصميمية على 130 مليون متر مكعب، وتطوير علوم وتقنيات الاستمطار، وإيجاد مصادر مياه غير تقليدية كتحلية المياه المالحة ومعالجة المياه العادمة، والتي تشكل حالياً 56% من الموازنة المائية في الدولة.وأشار إلى أن الإمارات عملت على تبني أنماط زراعية مرنة وذكية مناخياً كالزراعة المحمية والعضوية والمائية، حيث ازدادت مساحة الزراعة المائية بنسبة 124% خلال الفترة 2013-2016 فيما ازدادت مساحة الزراعة العضوية بنسبة تزيد على 368% خلال نفس الفترة، إضافة إلى تنظيم استخدام المبيدات ومخصبات التربة، وتطبيق مبادئ المكافحة المتكاملة للآفات، ودراسة إدخال أنواع جديدة من المحاصيل ذات القيمة الغذائية العالية والقادرة على التكيف مع طبيعة المناخ والمياه والتربة، والاعتماد على التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة والبحوث العلمية لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة، ونشر تقنيات الري الحديثة والذكية التي تغطي أكثر من 90% من المزارع في الدولة. ويحضر مؤتمر هذا العام، الذي يعقد خلال الفترة من 3 حتى 8 يوليو 2017 بمقر الفاو وسط العاصمة الإيطالية روما، ما يقارب 1000 مشارك، بينهم رئيس دولة واحد، و70 وزيراً و15 نائب وزير من الدول الأعضاء لمراجعة برنامج العمل والميزانية المقترحين من قبل المدير العام للمنظمة والتصويت عليهما. وشارك الدكتور الزيودي في عدد من الفعاليات الجانبية التي تضمنت جلسة مشتركة بين الفاو وجامعة الدول العربية تحت عنوان «معالجة ندرة المياه وتحسين الأمن الغذائي في ظل تغير المناخ - وجهات نظر من إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا»، حيث تطرق فيها إلى مناخ في دولة الإمارات ومصادر المياه في الدولة بالإضافة إلى الأمن المائي والأمن الغذائي وأخيراً الإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة الإمارات للمحافظة على المياه في الدولة. كما استعرض عدداً من المبادرات والمشاريع التي تعمل عليها الدولة مثل مبادرة النظام المتكامل للطاقة والزراعة بمياه البحر، ومبادرة مشروع إنتاج الوقود الحيوي والغذاء، ومشروع النفق الاستراتيجي في إمارة أبوظبي.