أكد اللواء المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي رئيس المجلس المروري الاتحادي، أنه سيتم توجيه تعميم إلى كل إدارات المواصلات في الدولة، وهيئات الطرق والمواصلات، بضرورة توفير مقعدين للأطفال في سيارات الأجرة، وذلك تحسباً لوجود أكثر من طفل مع الركاب، وأن توضع في صندوق السيارة الخلفي واستعمالها وقت الحاجة. وقال اللواء الزفين لـ«البيان» إن الفترة المقبلة ستشهد متابعة للإجراءات الوقائية وتوعية أكثر منها مخالفات، لافتاً إلى أنه سيتم إيقاف المخالفين ممن لا يوفِّرون مقاعد للأطفال في مركباتهم في كل إمارات الدولة وتوعيتهم بضرورة توفيره حفاظاً على سلامة الأطفال، مؤكداً أن أغلبية الدول المتقدمة في العالم تُلزم ركاب المركبة في المقاعد الخلفية بربط حزام الأمان، ومنها السويد وتفرض إجراءات وعقوبات صارمة في مثل هذه المخالفات. تقليل وأشار اللواء الزفين إلى أن الحوادث التي قد يتعرض لها الطفل جراء الجلوس في المقاعد الأمامية، تعتبر قاتلة، وأن توفير مقاعد خلفية مخصصة للأطفال توفر أعلى درجات السلامة للأطفال أثناء جلوسهم داخل المركبات، وتعزيز التزام الأفراد بجلوسهم في المقاعد الخلفية للمركبة، الذي يشكل أماناً لهم أكثر الجلوس في المقاعد الأمامية بـ5 أضعاف، مشيراً إلى أن الدراسات أثبتت أن جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية على كراس مخصصة لهم واستخدام حزام الأمان يقللان احتمال وفاتهم في الحوادث بنسبة 70 في المئة، وإصابتهم بإصابات خطرة بنسبة 50 في المئة. إجراء وقائي وأبدى اللواء الزفين استغرابه من إصرار بعض الأمهات على احتضان أبنائهم في المقاعد الأمامية من دون أي وسائل حماية مطالبا الأم المرضع بالجلوس مع طفلها في الخلف حفاظاً على حياتهم، منوهاً بأن أطفالنا لم يعتادوا على الجلوس في مقاعد مخصصة لهم خاصة الجنسيات العربية والآسيوية في حين أن هذا الأمر مهم جداً للجنسيات الأوروبية بسبب تعودهم في بلدانهم على ذلك، واعتبار هذا الأمر بديهياً، لافتاً إلى أن هناك فارقاً بين قيادة السيارة والطفل في مقعد آمن مخصص لهم يحافظ بذلك قائد المركبة على تركيزه على الطريق، وبين حالة التشتت التي قد تنتابه حال اصطحابه أحد أطفالهم في السيارة وهو غير جالس إلى المقعد المخصص للأطفال، فيكثر الحركة واللعب داخل السيارة، ما يؤدي إلى إصابته نتيجة التوقف المفاجئ للسيارة، كذلك نجد الأطفال يحملون ألعاباً معهم في السيارة ويسقطون في الأرضية، ما يشكل خطراً عليه وعلى قائد المركبة. 1500 مقعد يذكر أن إحدى وكلات السيارات في الدولة قامت في العام 2011 بمنح 1.500 مقعد أطفال فاخر من نوع ماكسي- كوزي لأقسام الولادة التابعة لثلاثة مستشفيات في الإمارات، مستشفى الرحبة في أبوظبي، ومستشفى الوصل في دبي، ومستشفى القاسمي في الشارقة، لتشجيع استخدام مقاعد الأطفال. سلامة الطفل من جهتها أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تطوير البرنامج التوعوي «سلامة الطفل» المُوجّـه إلى الأمهات والأطفال؛ وذلك بعد التعديلات التي أقرتها وزارة الداخلية على اللائحة التنفيذية بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، ومن بينها إلزام السائق وضع الطفل الذي يقل عمره عن 4 سنوات في المقعد المخصص له في المركبة. وأوضحت المهندسة ميثاء بن عدي، المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، أهمية هذه التعديلات، خصوصاً ما يتعلق منها بإلزام السائقين وضع الطفل الذي يقل عمره عن 4 سنوات في المقعد المخصص له في المركبة، ليتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة، وذلك حرصاً على توفير الحماية والسلامة المطلوبة للأطفال، مشيرة إلى أن التطبيق يشمل أيضاً السماح للأطفال دون سن العاشرة أو ممّن يقل طولهم عن (145 سم) بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة. مواكبة وأكدت أن الهيئة تواكب التعديلات بتطوير برنامج «سلامة الطفل» الذي يتم تنفيذه على مدار العام بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، مستهدفاً شريحة الأطفال والأمهات في المستشفيات والمراكز الصحية للتوعية بالإجراءات الأساسية لسلامة الطفل، وخاصة أهمية مقعد الطفل وكيفية اختياره وتثبيته في المركبة، وأن البرنامج سيركز في المرحلة المقبلة على توعية الأفراد بالتعديلات الجديدة، بعدما أصبح وجود مقعد الطفل في المركبة أمراً إلزامياً، حيث يُغرّم المخالف للقانون 400 درهم مع 4 نقاط سوداء. وأشارت بن عدي إلى التعاون بين مؤسسة المرور والطرق مع مركز أبحاث الحوادث التابع لجامعة موناش (MUARC) الأسترالية، الذي يعد واحداً من أشمل مراكز أبحاث الوقاية من الحوادث والإصابات في العالم المدعومة بالتفوق العلمي والأكاديمي، حيث تم العمل مع المركز على جمع بيانات نحو 800 شخص من أولياء الأمور في إمارة دبي، لقياس مدى وعيهم حول أهمية استخدام وسائل حماية الطفل في المركبة للأطفال ممّن هم دون 10 سنوات. مركبات عائلية من ناحيته ألزم مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي، مشغلي خدمات سيارات الأجرة بأبوظبي، باستخدام مقاعد الأطفال في سيارات الأجرة العائلية فقط، موضحاً أن القرار لا يشمل سيارات الأجرة العادية، حسب محمد درويش القمزي، المدير العام للمركز. وأرجع القمزي السبب في اقتصار تطبيق خدمة مقاعد الأطفال على سيارات الأجرة العائلية، إلى كونها تتمتع بمميزات وخصائص تمكنها من التأقلم مع المتغيرات التي قد تطرأ عليها، فبإمكان المستخدم على سبيل المثل طي مقاعدها أو تعديلها بالشكل الذي يتناسب مع حاجته. ونوه بأن الخدمة ستتوفر حالياً في 150 سيارة أجرة عائلية، تشكل ما نسبة 5% من إجمالي أسطول سيارات الأجرة العاملة في إمارة أبوظبي والبالغ عددها 7645 سيارة، موضحاً في الوقت نفسه أن المركز يعكف حالياً بالتعاون مع الشركات المشغلة على زيادة عدد سيارات الأجرة العائلية. ولفت محمد القمزي إلى أن زيادة عدد مركبات سيارات الأجرة العائلية سيتم بناء على حاجة العائلات لهذا النوع وزيادة الطلب عليها، وقال: إن توفير مقاعد للأطفال في السيارات العائلية، يهدف إلى الحد من الإصابات والإضرار التي تصيب الأطفال والناجمة عن حوادث السير على الطرق في أبوظبي، وذلك من خلال زيادة استخدام مقاعد السيارات الملائمة للأطفال. تعميم من جانبها أصدرت مؤسسة مواصلات عجمان تعميماً إلى شركات صاحبة الامتياز بعمل مركبات الأجرة والتي يبلغ عددها 2000 مركبة تعمل في جميع أنحاء الإمارة في نقل الركاب، وأهمية التزام جميع السائقين بقوانين السير والمرور الصادرة من وزارة الداخلية والرامية إلى تحقيق السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق. وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام مواصلات عجمان لـ«البيان» فور صدور اللائحة الجديدة للمخالفات المرورية تم مخاطبة جميع شركات الامتياز الخاصة بعمل مركبات الأجرة بضرورة الالتزام باللائحة الجديدة وإعلام السائقين ببنودها كافة وتوفير مقاعد خاصة للأطفال عند استخدام الأسر للمركبات، ومنع ركوب الأطفال في الأمام، مشيراً إلى أن بعض السيدات يقمن بالسماح لأطفالهن بالركوب في المقاعد الأمامية لمركبات الأجرة ما يشكل خطراً عليهم في حالة وقوع حادث مروري. كما تم عمل دورات تدريبية داخلية للعاملين بالمؤسسة وفريق العمل الذي يعمل في مجال الرقابة على مركبات الأجرة بخصوص قانون المخالفات الجديد، وذلك للتأكد من التزام جميع سائقي مركبات الأجرة بالقانون، مؤكداً أن هذه اللائحة تأتي في إطار تحقيق السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق وتحد من وقوع الحوادث المرورية البليغة التي يروح ضحيتها الكثير، لافتاً إلى ترحيب شركات الامتياز في الإمارة بالقانون الجديد وأكدت التزامها به في سبيل تحقيق السلامة للجميع. وأشار إلى أنه سيتم عمل حملات تفتيش بغرض التأكد من التزام جميع سائقي مركبات الأجرة بالقانون الجديد ووجود المقاعد المخصصة للأطفال، التي تركب عند الحاجة إليها، كما سيتم عقد سلسلة من الدورات التدريبية لكل قائدي المركبات من أجل ترسيخ الوعي بالالتزام بالقانون المروري. رؤية صحية كشفت دراسة حديثة أعدتها إدارة الصحة العامة في صحة دبي أن عدم استخدام مقاعد السيارات الملائمة للأطفال، تعد من الأسباب الرئيسية السبب الرئيسي لوفيات الأطفال في الدولة، كما أنها السبب في 65% من الإصابات بين الأطفال، كما يموت طفلان من كل ثلاثة أطفال تعرضوا لإصابات بالغة الخطورة بسبب حوادث الطرق في الإمارات وهذه النسبة تشكل ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، كما أن 90% من الأطفال الذي يدخلون قسم الطوارئ في دبي بسبب حوادث السير تكون في حال استخدام مقاعد السيارات، علماً بأن استخدامها يعد إلزامياً لحديثي الولادة في الدول المتقدمة. وقال محمد واصف العلم استشاري ورئيس قسم الصحة العامة إن هيئة الصحة في دبي بدأت منذ فترة بتطبيق توصيات إدارة الصحة والسلامة باستخدام مقاعد الأطفال في السيارات فور الولادة مباشرة، بالتعاون مع قطاع خدمات المستشفيات حملة في المستشفيات الحكومية والخاصة لتشجيع استخدام مقاعد السيارات للرضّع ولجميع الأطفال حديثي الولادة عند خروجهم من مستشفيات دبي، بهدف توعية الوالدين حول أهمية وضرورة استخدام مقاعد السيارات في كل مرة يتواجد فيها الطفل داخل السيارة. إن إعداد هذه السياسة جاء تماشياً مع أفضل الاستخدامات وطبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية والمركز الأميركي للسيطرة على الأمراض إضافة إلى عدد من المؤسسات الرائدة في مجال صحة وسلامة الأطفال في المملكة المتحدة وأضاف، إن إطلاق الحملة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات ومستشفيات الولادة تهدف إلى الحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير على الطرق في دبي، وذلك من خلال زيادة استخدام مقاعد السيارات الملائمة للأطفال، 3000 ارتفع عدد الأمهات المسجلات أعضاء في برنامج «سلامة الطفل» في نهاية العام الماضي 2016 إلى أكثر من 3000، حيث تؤهلهن هذه العضوية للحصول على امتيازات متعددة، منها الفوز بمقعد مجاني للطفل في المركبة، فضلاً عن التعاون مع شركات القطاع الخاص لاستحداث وابتكار الجديد من الحملات والمطبوعات التوعوية الموجهة لتوعية الآباء والأمهات ومجتمع السائقين في دبي، بأهمية الانتباه لحماية الأطفال وتجنيبهم الحوادث المرورية.