شارك الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية أمس الأربعاء في الاجتماع المشترك مع وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك للتشاور حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتهديدات المترتبة على السياسات القطرية للأمن القومي العربي، وللسلم والأمن الدوليين. وعقد الوزراء الأربعة مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع، اعتبر خلاله وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الرد القطري على مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، لا ينم عن إدراك لخطورة الموقف. وقال شكري إن «الرد الذي تم موافاة الدول الأربع به هو رد في مجمله سلبي ويفتقر إلى أي مضمون». وأضاف: «نجد أنه لا يضع أساسا لتراجع دولة قطر عن السياسات التي تنتهجها أو تلبية المشاغل التي تم طرحها حتى الآن، نجد أن هذا موقف ينم عن عدم إدراك لخطورة الموقف». وتلا شكري بيانا مشتركا للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، أكد على «أنه لا يمكن التسامح مع الدور التخريبي التي تلعبه قطر في المنطقة من خلال دعمها للإرهاب». وفيما يلي نص البيان الذي تلاه وزير الخارجية المصري سامح شكري: «اجتمع وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في القاهرة في 5 يوليو 2017، للتشاور حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتهديدات المترتبة على السياسات القطرية للأمن القومي العربي وللسلم والأمن الدوليين». «وتم التأكيد على أن موقف الدول الأربع يقوم على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي مع التشديد على المبادئ التالية: 1 - الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة. 2- إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف. 3 - الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي. 4 - الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017 م. 5 - الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون. 6 - مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول الأربع أن دعم التطرف والإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ليس قضية تحتمل المساومات والتسويف وأن المطالب التي قدمت لدولة قطر جاءت في إطار ضمان الالتزام بالمبادئ الستة الموضحة أعلاه وحماية الأمن القومي العربي وحفاظ السلم والأمن الدوليين ومكافحة التطرف والإرهاب وتوفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية لأزمات المنطقة التي لم يعد ممكنًا التسامح مع الدور التخريبي الذي تقوم دولة قطر فيها. «وشددت الدول على أن التدابير المتخذة والمستمرة من قبلها هي نتيجة لمخالفة دولة قطر لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتدخلاتها المستمرة في شؤون الدول العربية ودعمها للتطرف والإرهاب وما ترتب على ذلك من تهديدات لأمن المنطقة». «وتقدمت الدول الأربع بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع دولة قطر، وأعربت عن الأسف لما أظهره الرد السلبي الوارد من دولة قطر من تهاون وعدم جدية التعاطي مع جذور المشكلة وإعادة النظر في السياسات والممارسات بما يعكس عدم استيعاب لحجم وخطورة الموقف». «وأكدت الدول الأربع حرصها الكامل على أهمية العلاقة بين الشعوب العربية والتقدير العميق للشعب القطري الشقيق، معربة عن الأمل في أن تتغلب الحكمة وتتخذ دولة قطر القرار الصائب». «وشددت الدول الأربع على أن الوقت قد حان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لوضع نهاية لدعم التطرف والإرهاب وأنه لم يعد مكان لأي كيان أو جهة متورطة في ممارسة أو دعم أو تمويل التطرف والإرهاب في المجتمع الدولي أو كشريك في جهود.