قال قراء "الاقتصادية" إنه رغم الفائدة الكبيرة التي يعود بها استقدام العمالة إلكترونيا، من حيث إغلاق الطريق على سماسرة الخارج، إلا أن سماسرة الداخل ما زال المجال مفتوحا أمامهم، وقال القارئ "عبد الله الشهري": "أقفلتم ثغرة كان ينفذ منها سماسرة الخارج، لكن باب سماسرة الداخل ما زال مفتوحا على مصراعيه". فيما قال القارئ "محمد صادق المغربي": "خطوة نأمل إن شاء الله نجاحها، ونشكر وزارة العمل على جهدها". وجاءت تعليقات القراء تفاعلا مع خبر "استقدام العمالة إلكترونيا نهاية الشهر الجاري" الذي نشرته الاقتصادية أمس، وجاء فيه: توقع مسؤول في وزارة العمل إطلاق برنامج "الاستقدام للأفراد إلكترونياً" نهاية شهر حزيران (يونيو) الجاري. وذلك بالربط المباشر مع الجهات المرسلة للعمالة من خارج السعودية. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل: إن هذه الخطوة ستغلق الباب أمام "السماسرة"، مؤكدا أن وزارته ستقضي على هذه الظاهرة من خلال إلغاء التفاويض الإلكترونية التي كانت تمنح لبعض مكاتب الخدمات العامة غير المرخصة، وأيضاً من خلال فتح قنوات ومنافذ أخرى لاستقدام العمالة المنزلية من دول أخرى، إلا أنه أعرب عن قلقه من تحفظ بعض الدول إرسال عمالتها إلى السعودية خصوصاً "الخادمات". وأوضح الحقباني أن الوزارة تعاقدت مع شركة "تكامل" لتنفيذ الربط الإلكتروني مع الجهات المرسلة للعمالة المنزلية من خارج السعودية، وسيتم إطلاق مشروع الاستقدام الإلكتروني للأفراد نهاية شهر حزيران (يونيو) الجاري، مبيناً أن أهم ميزة ستقدم من خلال الاستقدام الإلكتروني إمكانية تحديد مكتب الاستقدام واختيار السعر الأنسب للمستخدم، مضيفاً: "إذا اختار المستخدم جنسية الخادمة التي يرغب باستقدامها مثل "الفلبين" فستظهر له جميع المكاتب التي لديها عاملات فلبينيات، مع وجود تكلفة الاستقدام، وربط تأشيرة الخادمة بالمكتب، لضمان عدم وجود أي مجال لعمل السماسرة". وبين الحقباني أن سماسرة الخادمات ينتظرون حلول شهر رمضان، مشيراً إلى أن نشاطهم يزدهر في هذا الشهر، لافتاً إلى أن الوزارة شرعت بالقضاء على هذه الظاهرة من خلال إلغاء التفاويض الإلكترونية التي كانت تمنح لبعض مكاتب الخدمات العامة غير المرخصة، ووفقاً للحقباني فإن الوزارة ستغلق عليهم الباب من خلال توقيع اتفاقيات عمل وفتح منافذ جديدة مع دول عدة لاستقدام العمالة المنزلية منها، مبيناً أن الإشكالية الكبرى التي تواجهها الوزارة تكمن في تحفظ بعض الدول لإرسال العمالة المنزلية للسعودية خصوصاً الخادمات، ولكن الوزارة تعمل على كسر هذا الحاجز. وفي إطار آخر كشف نائب وزير العمل عن بدء استقدام المنشآت للعمالة، حيث أتيح لهم الاستقدام من خلال البوابة، لافتاً إلى أنه خلال الأشهر المقبلة ستتم دراسة جميع طلبات رجال الأعمال بما فيها "الاستقدام" إلكترونيا عن طريق "المعادلة" بموجب أحقية المستفيد من "نطاقات" وبموجب موقعه منه يتحدد مدى استحقاقه للتأشيرات، وبذلك سيتم الاستغناء عن الطرق التقليدية لدراسة الطلبات وغيرها. وبعد إعادة مجلس الشورى اتفاقية استقدام العمالة الإندونيسية للمرة الثالثة على خلفية شروط الجانب الإندونيسي التي وصفها الأعضاء بـ "الضعيفة والشكلية"، قال الحقباني: "ما زلنا نتفاوض مع الجانب الإندونيسي على عقد العمل، وبعد إعادة مجلس الشورى الاتفاقية فإننا سنتوجه لتوضيح بعض النقاط لهم، حيث أن الاتفاقية في إطارها العام لا تعد عقد عمل، بل تحدد رغبات البلدين، ولكن التفاصيل موجودة في العقد"، ووفق ملاحظات المجلس على شروط الجانب الإندونيسي في الاتفاقية، بين الحقباني أن هناك توجيهاً صارماً لوزارة العمل بعدم الرضوخ لأي شرط من دولة استقدام يمس خصوصية المواطن السعودي.