أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد أن باب قضية الأمطار ما زال مفتوحاً، سواء على مستوى البلاغات الرسمية أو على مستوى رصد المعلومات المتعلقة بهذا الملف.وأكد الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق الناطق الرسمي الدكتور محمد بوزبر، خلال حديثه في برنامج «عشر إلا عشر» على تلفزيون «الراي»، مساء أول من أمس، أن «الهيئة ستباشر عملها متى ما وردها أي إشعار من قبل أي وزارة مختصة». وبشأن ملف الأمطار وما خلفته من أضرار، قال بوزبر «بموجب بلاغ تلقيناه من وزارة الأشغال، باشرت الهيئة إجراءاتها في التحري وجمع الاستدلالات في قضية تطاير الحصى التي أرقت الشارع الكويتي وباتت الشغل الشاغل له»، موضحاً أن «الهيئة شكلت فريقاً فنياً من أبنائها القانونيين والمهندسين، باستعانة قضائية، حيث باشر الفريق العمل لمدة ثلاثة أشهر، وتم تمديد عمله قرابة شهر، وتوصل من خلال عمله الفني إلى وجود شبهات تحوم حول مجموعة من القياديين في وزارة الأشغال، ولذلك تم اتخاذ قرار بإحالتهم للنائب العام».وفي ما يتعلق بالتهم الموجهة للمحالين على النيابة العامة، أوضح بوزبر أنها تشمل «انتهاك قانون حماية المال العام، وتحديداً المادة العاشرة منه، الخاصة بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وكذلك المادة الـ 14 التي تتعلق بهدر المال نتيجة الإهمال»، مشيراً إلى أن «الهيئة وصلتها تقارير عدة أعدتها وزارة الأشغال حول قضية تطاير الحصى، واستمعت لجميع الافادات، بما في ذلك إفادات المبلغ ضدهم، ووصلنا لقناعة إلى وجود شبهات». وأضاف «سبقت هذه الإجراءات إجراءات أخرى متعلقة بملف الأمطار مثل نفق المنقف، والآن ندرس بعناية ما يثار حول مدينة صباح الأحمد، وهو موضوع كبير، حتى نتمكن من جمع كافة خيوط المعلومات، وإن كان هناك داع فسيتم تشكيل لجان فنية، حتى نصل في النهاية، إذا كان هناك مسؤولية على أي من المسؤولين، الذين يباشرون هذه الأعمال». وبشأن ما إذا كانت هذه الإحالات قد أتت متأخرة، قال بوزبر «لم نتولَّ هذا الأمر من بدايته، فقد وصلتنا من وزارة الأشغال في شهر أبريل، أو مايو الماضي، بعد انتهاء لجان التقصي والتحقيق الخاصة بهذا، الأمر الذي مهد لنا الطريق، وتم الانتهاء منه في وقت قياسي، مقارنة بملفات أخرى تأخذ وقتاً أطول بحكم طبيعتها». وذكر أن «هيئة مكافحة الفساد تمارس عملها بمعزل عن جميع الجهات الحكومية، بحكم أنها جهة رقابية، وما نملكه هو التحقيق الاستدلالي وليس التحقيق القضائي»، لافتاً إلى أن «النيابة العامة مشكورة متعاونة جداً مع الهيئة منذ اليوم الأول لعملنا، ونستفيد من القضايا التي تقوم النيابة بحفظها، حتى لا نقع في هذا الأمر مرة أخرى». وعن أسباب إنشاء الهيئة، قال: «تم إنشاء الهيئة بموجب استحقاق، بعدما أبرمت الكويت اتفاقية مكافحة الفساد، التي ألزمت الدول الأطراف بها أن يكون هناك هيئات تباشر مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، ولذلك ارتأت الكويت أن يكون مكافحة الفساد من خلال هيئة مستقلة»، موضحاً ان «الهيئة تختص بتطبيق اتفاقية مكافحة الفساد، حماية المبلغين، وتلقي بلاغاتهم، وتلقي اقرارات الذمة المالية، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد». وبين أن «القانون رسم لنا طريقين لتلقي البلاغات، الأول من الشخص العادي الذي قد يتقدم بنفسه لهيئة مكافحة الفساد، إذا كان يمتلك بيانات جدية من خلال البوابة رقم 7، حيث يتم توفير ممرات آمنة وسرية له، أما الثاني فهو الشخص الاعتباري (المسؤول)». وبين أنه «يمكن استقبال بلاغات ضد الشركات الخاصة، شريطة أن يكون المبلغ ضده من الخاضعين لقانون هيئة مكافحة الفساد، بغض النظر عن جنسية المبلغ ضدهم»، موضحاً أن «الهيئة بما تملكه من صلاحيات ضبطية قضائية يمكنها تفعيل البلاغات الواردة عليها، حتى وإن كانت شفهية طالما تم التأكد من جديتها».وذكر أن «اجمالي البلاغات التي تلقتها الهيئة منذ إنشائها، وصل لـ 219 بلاغا ( منها 29 محالا للنيابة)، وأكثر هذه البلاغات المتلقاة ضد وزارة الصحة (24 بلاغاً) بحكم انها وزارة خدمية وبها الكثير من العقود، تليها الهيئة العامة للثروة السمكية (14 بلاغاً)، ثم بلدية الكويت (12 بلاغاً)، والإدارة العامة للجمارك (11 بلاغاً)»، موضحاً أن «هذه البلاغات تنوعت حسب السنوات كالتالي: في العام 2016 (12 بلاغاً)، وفي العام 2017 (78)، وفي 2018 (80)، وفي 2019 (49)». وبين أن «هناك عمليات قامت بها الهيئة من خلال متابعتها لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي»، موضحاً أن «الحسابات الوهمية لا نعلم مدى مصداقيتها، ولذلك تتعامل الهيئة مع بعض الحسابات الرسمية، وما يعنينا هو جدية البلاغ ونحن من يقوم بالتحليل، وعملية الرصد هي درجة أقل من البلاغ، وهناك رصد تحول لبلاغ ورصد تم احالته للنيابة العامة». وذكر أن «إحالة المسؤول للتقاعد لا تعفيه من المسؤولية، لأن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، ولكن جريمة الكسب غير المشروع، قانوناً لا يمكن المحاسبة عليها قبل العام 2016، حيث لم يكن القانون قد صدر قبل هذا التوقيت». وتابع «من طموحاتنا حماية موظفي الهيئة، وكنا نتمنى أن يتمتع الفنيون بالحصانة، مثل منتسبي النيابة العامة والتحقيقات، لما يتعرضون له من ضغوطات نفسية مهولة، وما يتعاملون معه من أسرار، ونود أن يتم ذلك في أي تعديل لاحق للقانون». واختتم حديثه بالإشارة إلى «استراتيجية مكافحة الفساد التي تم تدشينها من قبل صاحب السمو أمير البلاد لتعزيز النزاهة والشفافية لتمهيد الطريق لرؤية الكويت 2035 حتى نصل لمسار حقيقي لكويت أفضل». ضمانات تحدث بوزبر عن ضمانات المُبلّغ، فقال: «نعمل على إنشاء منصة وطنية إلكترونية آمنة، ليستطيع المبلغ أن يقوم بالإبلاغ وهو جالس في بيته وهذا ما زال تحت التطوير، لكن الآن ما نملكه هو توفير ممر آمن، فأحياناً نجتمع مع المبلغين بعد ساعات العمل اليومية، وأحياناً نذهب لهم في أماكنهم، ونوفر الحماية الإدارية وفق معايير وضوابط معينة». وبشأن ما يتم اتخاذه في حال قيام المبلغ بالتدليس، أجاب: «نعول على الحس الوطني لكل مبلغ، ولا نحاول أن نلفت انتباهاً لمواد ملاحقته في حال وجود تدليس، وإذا ثبت أن البلاغ غير صحيح فلا تثريب على المبلغ، لكن في حال تبين أن هناك تعمداً وتقصداً في إثارة الموضوع، ما يسبب ضرراً جسيماً بحق المبلغ ضده، فهناك مادة للتعامل مع هذا الأمر، ولله الحمد حتى الآن لم تفعل هذه المادة». القطاعات العسكرية قال بوزبر: «نستقبل البلاغات في جميع القطاعات بما في ذلك القطاعات العسكرية، طالما أن الموظف خاضع للقانون، الحصانة لا تمنع من تقديم أي بلاغ وتحليله»، مشيراً إلى أن «موظفي الهيئة يمثلون أمام النيابة العامة، بكل أريحية باعتبارهم المبلغين». محكمة الوزراء بيّن بوزبر أن «من بين الـ29 بلاغاً المحالة على النيابة العامة، ثمة بلاغ قدم للجنة محاكمة الوزراء، ووصل لمحكمة الوزراء، وهو يختص بالوزارة الأعلى في تلقي البلاغات ضدها (الصحة)». 2120 تأخروا بتقديم الذمة المالية ذكر بوزبر أن «عدد من تقدموا بذممهم المالية هو 11480، من أصل 13600 من المفترض أن يتقدموا، في حين أن عدد المتأخرين وصل لـ2120». «العدل» في المقدمة تحدث بوزبر عن أعلى الوزارات في تقديم إقرارات الذمة المالية، موضحاً أن «وزارة العدل تأتي في المقدمة (3391 إقراراً)، تليها وزارة الداخلية (1509)، ثم ديوان المحاسبة ( 746)، ثم وزارة الدفاع (701)، ثم إدارة الفتوى والتشريع (508)». شبهة كسب غير مشروع بيّن بوزبر أن «لجان الفحص وعددها أربعة، عقدت 202 اجتماعاً، وفحصت 1316 إقراراً، وتبين وجود شبهة كسب غير مشروع واحدة».