من المتوقع أن تكون السلطات الإسرائيلية أفرجت في ساعات الصباح الاولى اليوم عن الأسرى الفلسطينيين الـ 26 الذين قررت اللجنة الوزارية الخاصة لإنهاء سجنهم تمهيداً لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية المتوقعة في القدس المحتلة اليوم. وأتيح الإفراج بعدما رفضت المحكمة العليا التدخل في قرار اللجنة الوزارية بداعي أن المسألة سياسية وأن اللجنة اعتمدت «اعتبارات معقولة»، لكن ملاحظةً لأحد القضاة الثلاثة تُنذر باحتمال أن تقوم المحكمة عند إقرار أسماء الدفعات الثلاث المقبلة خلال الأشهر الثمانية المقبلة (ليكون عدد الأسرى الكلي المفرج عنهم 104) بالتدخل في حال شملت أسرى من القدس وعرب الداخل، علماً أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بينامين نتانياهو التزم لوزير الخارجية الأميركي بشملهم والإفراج عن جميع الأسرى قبل اتفاقات اوسلو بمن فيهم أسرى من القدس وفلسطينيي 1948. وخططت إسرائيل لأن يكون الإفراج عن الأسرى تحت جنح الظلام للتخفيف من احتفالات استقبال الأسرى من جانب ذويهم وأبناء شعبهم، وعدم إظهار الإفراج نصراً لهم. وقررت عدم نقلهم بحافلة واحدة إنما في سيارات تابعة لـ «مصلحة السجون» مغلقة بلا نوافذ ستقلهم إلى أراضي الضفة الغربية والحدود مع قطاع غزة. وكانت منظمة «الماغور» التي تمثل «العائلات الإسرائيلية ضحية الإرهاب» توجهت بالتماس إلى المحكمة ضد قرار اللجنة الوزارية الإفراج عن الأسرى الـ 26 بداعي أن قرار الإفراج هو من مسؤولية الحكومة وليس اللجنة الوزارية أو من خلال وضع قانون بذلك. كما توجهت جهات أخرى بالتماس ضد الإفراج عن ستة من الأسرى المشمولين في القائمة بداعي أنهم اعتقلوا بعد اتفاق اوسلو. لكن المحكمة رفضت التدخل ورأى رئيسها آشر غرونيس أن اللجنة الوزارية أخذت في اعتباراتها ألم العائلات الإسرائيلية «ضحية الإرهاب» وموقفها ضد الإفراج ومع ذلك اختارت إقرار الإفراج عنهم، «وبما أن المسألة القانونية تتعلق بتدخل المحكمة أو عدمه في قرار سياسي، فإننا ارتأينا عدم التدخل». واتفق معه القاضي الياكيم روبنشتياين وإن لم يتردد في انتقاد قرار الحكومة بالقول إن ثمة «تساؤلات شرعية يمكن أن تطرح حول الحكمة من اتخاذ مثل هذه الخطوة كسلفة للمفاوضات وليس في أعقاب إحراز تقدم فيها». أضاف، في ملاحظة مهمة لا بد وأن تثير انتباه الفلسطينيين وتؤرق أسرى الداخل، أنه عند إقرار الإفراج عن أسرى الدفعات الثلاث المقبلة وفي حال شملت القوائم أسرى عرب إسرائيليين «فإنه سيكون ممكناً أن تعيد المحكمة النظر في المسألة، لأنها تتعلق بسيادة إسرائيل». وأفادت صحيفة «معاريف» في عنوانها الرئيس أمس أن اللجنة الوزارية الخاصة التي أقرت أسماء الأسرى الـ 26 أجرت تعديلاً على قائمة الأسماء التي قدمها جهاز الاستخبارات العامة «الشاباك». ونقلت عن مصدر كبير قوله إن قائمة «الشاباك» شملت أسرى شارفت مدة محكومياتهم على الانتهاء إلا أن بعض الوزراء استبدل هؤلاء الأسرى بآخرين توقع أن السلطة الفلسطينية ورئيسها معنيان في إطلاقهم ضمن أول دفعة. وتابع المصدر أن موافقة الرئيس محمود عباس على العودة إلى مائدة المفاوضات مع إسرائيل من خلال التنازل عن شروطه المسبقة وفي مقدمها شرطا تجميد الاستيطان واشتراط أن يقوم أي اتفاق سلام نهائي على حدود العام 1967، «تستلزم تعويضاً كبيراً يساعده في تعزيز مكانته في الشارع الفلسطيني». ووفق الصحيفة فإن رئيس جهاز «الشاباك» يورام كوهين قدم قائمة بأسماء 40 أسيراً يوافق جهازه على الإفراج عنهم وفق معيارين أساسيين: مدى خطورتهم الأمنية على إسرائيل بعد الإفراج عنهم، والرغبة في تعزيز مكانة عباس. وأضافت أن الأسرى «ذوي الخطورة الأعلى الذين نفذوا أبشع الجرائم» سيكونون ضمن الدفعة الأخيرة. إلى ذلك، أضافت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم مواصلة نشر عطاءات لبناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات عشية كل عملية إفراج عن أسرى من العمليات الثلاث المتوقعة خلال أشهر المفاوضات، وذلك ضمن سياسة جديدة وضعتها تحت عنوان «أسرى في مقابل شقق سكنية في المستوطنات» مضيفةً أنه في كل مرة سيتم تبليغ واشنطن وتل أبيب بذلك.