دون اشتراط أن يترتب على ذلك إجراءات فورية خلال الجلسة. وتواصل الحكومة التونسية حملة التوقيفات ضدّ عدد من رجال الأعمال والموظّفين بالجمارك ومصادرة أملاكهم في إطار "الحملة على الفساد"، التي أعلن الشاهد عن انطلاق إجراءاتها قبل أكثر من شهر. وفي وقت سابق تعهد رئيس الحكومة التونسية "بخوض هذه المعركة حتى النهاية"، ولفت إلى أنه "لا وجود لخيارات" في هذه الحرب، فـ"إما الفساد أو الدولة". وطالت الحملة العديد من رجال الأعمال المعروفين سواء بالتوقيف أو مصادرة الأموال أو الوضع تحت الإقامة الجبرية، بتهم فساد مالي وتهريب ومساس بأمن الدولة، كما ثبت تحقيق بعضهم لأرباح بشكل غير مشروع جراء علاقاتهم وارتباطاتهم بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته.وحسب "مؤشر مدركات الفساد" للعام 2016، الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية" في يناير/كانون الثاني الماضي، احتلت تونس المرتبة السابعة عربياً والـ75 عالمياً بـ41 نقطة في مؤشر الفساد، مقارنة بحصولها على المرتبة 76 بمجموع 38 نقطة في 2015. وتصل النقاط على المؤشر إلى الرقم 100، وكلما زاد عدد ما تحصله الدولة من تلك النقاط معناه انخفاض معدل الفساد بها، والعكس صحيح. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.