تونس 3 يونيو 2020 (شينخوا) انطلقت أعمال جلسة برلمانية عامة للنظر اليوم ( الأربعاء) في لائحة كان الحزب الدستوري الحر التونسي قد تقدم بها، إلى جانب الحوار بخصوص الدبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع في ليبيا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي. وأعلن رئيس البرلمان راشد الغنوشي، افتتاح هذه الجلسة العامة التي عرفت جدلا بين عدد من النواب بخصوص مدة النقاش، إلى جانب مُطالبة رئيس البرلمان بعدم مغادرة الجلسة والانسحاب منها أثناء النقاش. وبعد نحو الساعة من النقاش، قرر رئيس البرلمان رفع هذه الجلسة، ودعوة رؤساء الكتل النيابية إلى اجتماع طارئ للتوافق حول المسائل الخلافية، وخاصة منها مسألة مدة النقاش المسموح بها لكل نائب. وتُحظى هذه الجلسة باهتمام مختلف الأوساط السياسية والحزبية في البلاد، باعتبارها تأتي وسط جدلا حول الموقف التونسي من الأحداث الجارية في ليبيا، حتى أن البعض من البرلمانيين وصفها بأنها جلسة مساءلة لرئيس البرلمان على خلفية تهنئته لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج باسترجاع القاعدة العسكرية الجوية "الوطية" . علما وأن مكتب البرلمان كان قد قرر في 22 مايو الماضي، عقد هذه الجلسة العامة بعد استعراض لمشروع اللائحة التي تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر، حول رفض التدخل الأجنبي في ليبيا. وجاءت هذه اللائحة بعد جدل بدأ في الرابع من مايو الماضي، عندما تقدم الحزب الدستوري الحر (17 نائبا) بمشروع لائحة تهدف إلى "إعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل". وفي السادس من مايو الماضي، أضاف الحزب نقطة إضافية لمشروع اللائحة المذكورة تتعلق بـ"مُساءلة رئيس البرلمان حول إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الدبلوماسية والبرلمانية، ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص هذا التواصل"، وطالب بعرض اللائحة بصيغتها الجديدة على الجلسة العامة للتداول والمصادقة عليها. وأعلن البرلمان رفضه لهذه اللائحة، لكن إعلان المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الليبية في 19 مايو الماضي، عن تلقي فائز السراج تهنئة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي باستعادة السيطرة على قاعدة "الوطية" العسكرية، أعاد الجدل من جديد، حيث استنكرت 7 أحزاب هي التيّار الشعبي وحزب العمّال وحركة تونس الى الأمام والحزب الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب وحركة البعث، في بيان مشترك تلك التهنئة. واتسعت دائرة الإدانة، حيث أعلنت في 21 مايو الماضي، اربع كتل برلمانية هي كتل قلب تونس و تحيا تونس و الإصلاح و المستقبل ادانتها لما أقدم عليه الغنوشي، وطالبت بعرض المسألة على جلسة برلمانية عامة، ليُقرر البرلمان في 22 مايو الماضي عقد هذه الجلسة العامة المثيرة للجدل. وتطور الأمر بمُطالبة الحزب الدستوري الحر بسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، حيث أكدت رئيسة هذا الحزب، عبير موسي اليوم، أن أكثر من 150 ألف مواطن وقعوا حتى الآن على عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي. وقالت في تصريح بثته إذاعة "جوهرة اف ام" المحلية التونسية قبل بدء أعمال الجلسة البرلمانية العامة، إن "مطلب سحب الثقة من الغنوشي لم يعد مطلب الحزب الدستوري الحر فحسب، وانما غالبية المواطنين الذين أصبحوا مقتنعين بأن مواصلة راشد الغنوشي رئاسة البرلمان تُمثل خطرا على البرلمان وعلى المصلحة العليا للبلاد وعلى الأمن القومي التونسي"، على حد تعبيرها.