علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة بوزارة الشؤون، أن لجنة مراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات الأهلية انتهت أخيرا من وضع تعديلات على الأنظمة الأساسية لأربع جمعيات نفع عام؛ أهلية وخيرية، تخالف أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام. وقالت المصادر إن «اللجنة المشكَّلة بالقرار الإداري رقم 2291/أ لسنة 2017، عقدت منذ تشكيلها 6 اجتماعات، للتأكد من مطابقة الأنظمة الأساسية للجمعيات للقانون والنظام الأساسي النموذجي للجمعيات الأهلية والخيرية، وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية والإدارية، من ثم اتخذت قرارا بتعديل المخالفة». وأشارت إلى أن «اللجنة ارتأت تكليف إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات مراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات الخيرية، في حين كلفت إدارة الجمعيات الأهلية مراجعة أنظمة النفع العام». وأوضحت أن «الخطوة التالية تتمثل في رفع مذكرة إلى وكيل وزارة الشؤون بأسماء هذه الجمعيات، مرفق معها اقتراحات تعديلات هذه الأنظمة، بما يتوافق وصحيح القانون والقرارات ذات الصلة»، لافتة إلى أن «اللجنة ستقوم أيضا بإعداد كتب باسم وكيل الوزارة، وتوجيهها إلى هذه الجمعيات، لإجراء تعديل على أنظمتها القائمة على النحو المقرر قانونا». وأكدت «استمرار اللجنة في عملية المراجعة، لحين الانتهاء من الجمعيات الأهلية والخيرية كافة المشهرة في البلاد»، مشيرة إلى أن «مدة عمل اللجنة سنة من تاريخ القرار، غير أن اللجنة تطلب تمديدا على عملها، لاسيما في وجود قرابة 116 جمعية أهلية و29 خيرية مشهرة».