بدأت هيئة الصحة بدبي في إجراء التعديلات وأعمال التطوير اللازمة لتحسين المنشآت الصحية الخاصة ومرافقها، والتأكد من توفير جميع متطلبات واشتراطات المنشآت الصديقة لذوي الهمم، وذلك وفق السياسة الوطنية التي كان أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أبريل الماضي. وأعلن الدكتور مروان الملا مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، عن أعمال تنسيق متكاملة تجريها الهيئة مع الجهات المعنية، لضمان توفر مرافق وخدمات تتناسب واحتياجات ذوي الهمم، سواء بالنسبة للمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية القائمة، أو المستحدثة، منوهاً بأن الهيئة ستربط بين منح التراخيص أو تجديدها وشروط الأبنية الحديثة الصديقة لذوي الهمم. من جهة أخرى، أفاد الدكتور الملا بأن الهيئة تجري مراجعة وإعادة هيكلة لرسوم وغرامات إدارة التنظيم الصحي، وصولاً إلى نظام مرن يتناسب وطبيعة عمل المنشآت الصحية الخاصة ومستوى خدماتها، وكذلك الغرامات التي سيتم ربطها بنوعية ودرجة المخالفات والتجاوزات، وذلك في إطار التشريعات والضوابط المعمول بها في دبي. وفيما يتعلق بمبادرة «10X» قال: إن الهيئة ومن خلال إدارة التنظيم الصحي، تعمل مع الجهات المختصة وذات العلاقة على وضع خطط تطويرية خاصة بتسريع إجراءات إصدار الموافقات للأنشطة الطبية والمنشآت الصحية توافقا مع مبادرة «10X» المتصلة بعملية «تراخيص مسرعة»، إلى جانب توحيد تاريخ إصدار الرخصة بين الدائرة الاقتصادية وهيئة الصحة، بهدف تسهيل إجراء التجديد علي العميل وتوحيد تواريخ الرخص، واستحقاق رسوم التجديد. آليات أكد الدكتور مروان الملا أن أعمال المبادرة نفسها «10X»، ستدخل أيضاً في الإجراءات والآليات التي من شأنها أن تسهم في تسهيل وتيسير متابعة العميل واعتماد المخططات الهندسية وتوزيع الخدمات الصحية وفق المناطق الجغرافية بها، بما يمكن أفراد المجتمع من الحصول على الخدمات الطبية المطلوبة في أي من ربوع دبي، فيما أشار إلى أن الهيئة ستركز في هذا الشأن على المنشآت الصحية التي تود ممارسة نشاطها في مباني تجارية، ولاسيما المستشفيات ومرا كز جراحة اليوم الواحد والمراكز المتخصصة.