أيام معدودات تبقت لمهلة الـ 180 يوماً التي حددتها الإدارة الأميركية لإصدار قرارها بشأن العقوبات المفروضة على السودان المرتقب في 12 يوليو الجاري، وفي ظل تسارع الوقت تسعى الحكومة السودانية جاهدة من أجل أن يتضمن قرار واشنطن المرتقب الرفع الكلي للعقوبات، لكن هناك تحركات من أعضاء الكونغرس الأميركي للحيلولة دون رفع العقوبات. وتقدم 53 من أعضاء الكونغرس الأميركي – من الحزبين الجمهوري والديمقراطي – بمذكرة إلى الرئيس دونالد ترامب تدعو لعدم رفع العقوبات المفروضة على النظام السوداني. وبادر بالمذكرة أربعة من أعضاء الكونغرس ينتمون للحزبين الجمهوري والديمقراطي، هم: راندي هولتقرين (إلينوي) وجيم ماكغفرن (ماشاسيتوس) – الرئيسان المشتركان للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان – إضافة للعضوة باربارا لي (كاليفورنيا)، والعضو توم روني (فلوريدا). ودعت المذكرة إلى تأجيل رفع العقوبات الأميركية عن النظام السوداني لمدة سنة أو إلى حين تعيين الإدارة الأميركية لمبعوث خاص للسودان ولكامل طاقمها في الخارجية والأمن القومي الذي يستطيع أن يحدد بدقة أكثر ما إذا كانت حكومة السودان قد التزمت بمطلوبات رفع العقوبات أم لا. وأكدت المذكرة أن الحكومة السودانية لا تزال تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما لا تزال تواصل دعمها المنظم لمجموعات العنف غير المشروعة في أفريقيا والشرق الأوسط. كما أن الرئيس السوداني واثنين من كبار مسؤوليه مطلوبون من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. وفي المقابل كثفت الحكومة السودانية مساعيها بغرض إثبات مواقفها الداعمة لجهود مكافحة الإرهاب ومعالجة ملف حقوق الإنسان ووقف القتال بمناطق المنازعات في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وصاحب ذلك تحركات دبلوماسية على الساحتين الإقليمية والدولية لحشد الدعم لجهود السودان في ذات الإطار، حيث يقود وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور تحركات واسعة وجولات لعدد من العواصم الأوروبية. وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية عبدالغني النعيم إن السودان وبما له من موقع استراتيجي وإمكانات بشرية وطبيعية هائلة ولما حققه من تقدم مشهود في خطة المسارات الخمسة يتطلع إلى رفع العقوبات الأميركية لفتح الطريق لعلاقات إيجابية مع واشنطن يسودها الاحترام والتعاون.