ضربة جديدة لقدرة المصريين الشرائية برفع أسعار الكهرباءوجهت الحكومة المصرية ضربة جديدة إلى القدرة الشرائية لمعظم المصريين من خلال زيادة كبيرة في أسعار إمدادات الكهرباء للمنازل والشركات. ورغم إقرار المحللين بضرورة إجراء الإصلاحات الاقتصادية، إلا أن كثيرين انتقدوا وتيرتها السريعة التي قد تفوق قدرة المصريين على الاحتمال.العرب  [نُشر في 2017/07/07، العدد: 10684، ص(11)]خارج نطاق التغطية القاهرة- تعرض معظم المصريين لصدمة جديدة أمس مع إعلان الحكومة زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء، التي تأتي ضمن حزمة إصلاحات مؤلمة يطالب بها صندوق النقد الدولي حتى تخرج البلاد من نفق الأزمة الاقتصادية. وقال وزير الكهرباء محمد شاكر إن بلاده “رفعت أسعار الكهرباء للمنازل بين 18.2 و42.1 بالمئة وللاستخدام التجاري بين 29 و46 بالمئة بداية من أول أغسطس المقبل”. وأضاف شاكر أنه “تقرر تمديد دعم أسعار الكهرباء ثلاث سنوات أخرى تنتهي في يونيو 2022 بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه”. وحررت مصر سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر الماضي، في خطوة أفقدت الجنيه نصف قيمته أمام الدولار، وهي خطوة أشعلت أسعار المواد الأساسية وبات المواطنون معها في مراحل متطورة من أزمتها التي يبدو أنها لن تنتهي قريبا.محمد شاكر: حال انخفاض سعر صرف الدولار سيتم خفض أسعار الكهرباء مباشرة وبحسب الوزير المصري، بلغ دعم أسعار الكهرباء نحو 64 مليار جنيه (نحو 3.6 مليار دولار) في 2016-2017 مقارنة مع نحو 30 مليار جنيه (نحو 1.65 مليار دولار) كانت متوقعة. وأكد شاكر خلال مؤتمر صحافي عقده في القاهرة أنه حال انخفاض سعر صرف الدولار سيتم خفض أسعار الكهرباء مباشرة، لافتا إلى أن ارتفاع سعر الدولار عالميا وراء زيادة الأسعار وإعادة هيكلة الدعم المقدم للمواطنين. واعتمدت الحكومة ميزانية السنة المالية الحالية على أساس سعر صرف يبلغ 18 جنيها للدولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وتريد الحكومة أن يبلغ دعم الكهرباء في السنة المالية الحالية نحو 52.7 مليار جنيه (نحو 2.9 مليار دولار) تنخفض إلى 43.4 مليار جنيه (نحو 2.38 مليار دولار) في السنة المالية القادمة وإلى 16.5 مليار جنيه (نحو 910 ملايين دولار) في آخر سنوات الدعم. وكانت القاهرة قد بدأت في يوليو 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات بهدف تخفيف جزء من أعباء الدعم الذي زاد من معاناة الدولة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد. وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال إن “الزيادة كانت متوقعة سواء كخطوة أو كحجم. لدينا عدم كفاءة في استخدام الكهرباء وخاصة في الاستهلاك المنزلي”. وأضافت أنه “بالتأكيد سيكون للزيادة أثر على التضخم وسيظهر ذلك في أرقام شهر يوليو التي ستنشر في أغسطس”، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يبلغ التضخم مستوى 35 بالمئة. وتراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 29.7 بالمئة في مايو الماضي، وذلك للمرة الأولى في ستة أشهر، بعد وصوله في الربع الأول من 2017 إلى أعلى مستويات في نحو 30 عاما. وبلغ التضخم السنوي الأساسي، الذي لا يتضمن سلعا مثل الفاكهة والخضروات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها، 30.57 بالمئة في مايو انخفاضا من 32.06 بالمئة في أبريل. وتم رفع تعرفة الكهرباء على شريحة الاستهلاك الدنيا التي لا تزيد على 50 كيلوواط/ساعة شهريا بنسبة 18 بالمئة لتصل إلى 0.13 جنيه لكل كيلوواط /ساعة (0.007 دولار).ريهام الدسوقي: سيكون للزيادة أثر على التضخم وسيظهر ذلك في أرقام شهر يوليو وجرى رفع الأسعار تدريجيا وتقسيمها إلى 7 شرائح الاستهلاك. وبلغت نسبة الزيادة في الشريحة العليا التي تستهلك أكثر 1000 كيلوواط/ساعة بنسبة 42 بالمئة لتصل إلى 1.35 جنيه (0.075 دولار). ويقول وزراء الكهرباء إن محدودي الدخل منحصرون في الشريحتين الأولى التي يتراوح استهلاكها ما بين صفر إلى 200 كيلوواط، والثالثة التي يتراوح استهلاكها ما بين 201 إلى 300 كيلوواط، وهم الأكثر دعما في خطط رفع الدعم التي أعدها كل من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. أما بالنسبة للاستخدام التجاري فقد تم رفع تعريفة شريحة الاستهلاك الدنيا التي لا تزيد على 100 كيلوواط/ساعة شهريا بنسبة 29 بالمئة لترتفع تدرجيا في إطار 3 شرائح. وبلغت نسبة الزيادة في الشريحة العليا التي تستهلك أكثر 1000 كيلوواط/ساعة بنسبة 46 بالمئة لتصل إلى 1.4 جنيه (0.078 دولار). ويستهلك القطاع التجاري 12.9 بالمئة من الكهرباء في حين تستهلك الصناعة 26.2 بالمئة ونحو 4.5 بالمئة للزراعة، فيما تستهلك المرافق والمباني الحكومية والإنارة العامة نحو 12.5 بالمئة. وأوضح الوزير المصري أن الحكومة هي من تتحمل فرق التكلفة بين سعر الكيلوواط/ساعة وبين سعر البيع للمواطنين من خلال تحديد نسبة الدعم المقدم من الدولة. وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.