قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الاثنين إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1 بالمئة في مايو الماضي قياسا بنحو 13 بالمئة قبل شهر وذلك بعد أن شهد تراجعات خلال شهر مارس. ومقارنة مع الشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1 بالمئة في مايو من 0.5 بالمئة في أبريل. ونسبت وكالة رويترز لرئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي قولها إن “الأرقام أعلى من المتوقع سواء على أساس شهري أو سنوي”، مشيرة إلى أن الأطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في زيادة أرقام التضخم”.تشهد أسعار الخضروات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم. وذكر البنك المركزي المصري في بيان أن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 7.8 بالمئة على أساس سنوي في مايو من 8.1 بالمئة في أبريل. ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضروات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها. وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة أن أسعار الفاكهة زادت بنسبة 18.1 بالمئة واللحوم والدواجن 3.6 بالمئة والأسماك والمأكولات البحرية 1.2 بالمئة. ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في الأسعار. وفي العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية والمياه وتذاكر مترو الأنفاق وعدد من الخدمات. ومن المتوقع أن تواصل الحكومة رفع الدعم عن المواد البترولية خلال يونيو ويوليو وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي. وترجح السويفي زيادة أرقام التضخم خلال الشهر المقبل بنحو ثلاثة بالمئة على أساس شهري في حالة زيادة أسعار الوقود.