وراء الأبراج البلورية الشاهقة والشوارع الفسيحة، إماراتيون يعيشون في أكواخ تحجبهم كثبان رملية، مواطنون وأجانب يقبعون وراء القضبان في الدهاليز والأقبية أو في سجون مفتوحة بالصحراء، يفترشون الرمل، تلفهم السماء، يلفحهم لهيب الشمس وينتظرون الخلاص من رعب السراب تحت سياط جلاديهم.داخل الأبراج البلورية الشاهقة عصابات تنشط في تجارة البشر والرقيق، أجانب يغتصبون بكل وحشية، مزادات تباع فيها الإمارات مقابل رشى وعمولات تقبضها عصابات النظام. في نظام لا يعرف معنى لحقوق الإنسان ويجهل مفردات الديمقراطية، ينتشر جواسيسه لإسقاط أنظمة وتخرج طائراته لتلقي بحممها على الأبرياء من العرب والمسلمين، تاركة الخراب والدمار في أقذر إبادة ذاتية عرفتها البشرية. هذا هو الوجه الآخر لسياسة أبو ظبي والتي حاول فيها الكاتب سامي الجلولي، وهو أكاديمي متخصص في الحقوق الأساسية والعلوم السياسية، كشف الكثير من الأسرار والخفايا لنظام يعيش لحظات ما قبل وقوع الكارثة التي لن تقف تداعياتها عند حدود الإمارات، بل ستضرب المنطقة بأسرها، وإليكم أجزاء من الكتاب الذي تنشره العرب على عدة حلقات. ففي أحد فصول الكتاب الذي يبلغ عدد صفحاته 172، يشير الكاتب إلى أنه لم يكن اندلاع ما يسمى بالثورات الشعبية التي عرفتها بعض بلدان العالم العربي لتمر جانب مشاغل واهتمامات النظام الإماراتي المتخوف أصلاً من انزلاقات كثيرة داخل الإمارات لقمع شعبه ولإحباط مظاهرات أو ثورة داخلية، وإجراء العمليات الخاصة والدفاع عن أنابيب النفط والمنشآت النفطية وناطحات السحاب من الهجمات، ذكرت Washington post بتاريخ 25 مايو 2011 نقلاً عن مجلة times الأميركية تعاقدت أبوظبي سرياً مع الشركة الأميركية، الخاصة بلاك ووتر في نسختها الجديدة، لانتداب 800 مرتزق من وحدات النخبة في الجيش الكولومبي، الذين شاركوا في القتال ضد مجموعات الثوار في أميركا الجنوبية، بعقد سنوي قيمته 529 مليون دولار. نفس الاتهام أكده المرصد العربي للحقوق والحريات، وذلك بنشره تقريراً يكشف فيه استعانة الإمارات بمرتزقة أجانب لقمع شعبها، الذي يعتبر الأكثر دخلاً في العالم، والذي لا يتعدى 10 بالمائة من سكان الدولة. لقد تحول الأمر من خوف إلى فوبيا من التحولات التي تحدث بالمنطقة، وتصاعد أصوات المنادين بالإصلاح، خاصة داخل الإمارات، الغريب في هذا العقد، وفق ما ذكرته الصحيفة، أن أبوظبي اشترطت على الشركة عدم انتداب أي مسلم ضمن المرتزقة، لكون المسلم قد يتردد في إطلاق النار على المسلم، وهو ما يؤدي بنا إلى الاستنتاج: أولاً، أن هناك إصراراً على توجيه الرصاص ضد الشعب، ولن يتم التواني عن ذلك إذا انتفض. ثانياً: أنه لا ثقة في القوات العسكرية الإماراتية، خصوصاً بعد موجة من الاستقالات لضباط إماراتيين غير راضين على التوجهات الأمنية للإمارة داخلياً وخارجياً، فهل عجزت الإمارات عن تكوين بضعة آلاف من الإماراتيين للقتال أو التصدي لأعمال الشغب؟ سجل أسود إن شركة بلاك ووتر ذات السجل الأسود، إحدى الشركات الأمنية الأميركية الأشهر في العالم، اعتمدت عليها القوات الأميركية في العراق إبان اجتياحها لهذا البلد لحماية المسؤولين الأميركان، والتي ارتكبت مذبحة في أحد شوارع بغداد سنة 2007 بقتلها 17 مدنياً، حيث جرى فيما بعد اعتقال خمسة من حراسها، ووجهت إليهم من طرف محكمة أميركية تهمة القتل غير العمد، فيما تراجع حارس سادس ووافق على الإدلاء بشهادته ضد الآخرين. يقول الصحفي الأميركي Stephen c.webster في مقال نشره على موقع information clearing house الأميركي: كان الجدل على الصعيد العملي يحيط بهذه الشركة الأمنية الخاصة منذ تأسيسها، لكن الجدل ظهر من جديد مؤخراً عندما اتهم موظفون سابقون مؤسس شركة بلاك ووتر والرئيس التنفيذي السابق بعمليات القتل أو تسهيلاتها لتصفية موظفين آخرين كانوا يحضرون لفضح أنشطته الإجرامية المزعومة». بديل خليجي اليوم، تسوق الإمارة نفسها للأميركان على أنها القادرة على حفظ مصالح أميركا بالمنطقة، وأنه بإمكانها أن تكون البديل الخليجي بالجهة، خاصة بعد تراجع دور المملكة العربية السعودية، وانحسار ثقلها السياسي والإقليمي، مما جعلها غير قادرة على لعب دورها الأمني بالمنطقة، والظهور كشريك ندي للولايات المتحدة الأميركية. لم يكن الطرح للأميركان صائباً من ناحية انتقاده المتواصل للسعودية، معتمدة في ذلك على بعض الفتور الذي أصاب العلاقات الأميركية السعودية خلال حكم أوباما، نتيجة التقارب الأميركي الإيراني، والذي نظر إليه السعوديون على أنه يمثل إهمالاً أميركياً لحليف تقليدي بالمنطقة، إضافة إلى أنه تهديد للمنطقة برمتها، مما جعل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي عبد الله العسكر يعرب عن تخفوه قائلاً: «أخشى من وجود شيء مخفي، في حال توصلت أميركا وإيران إلى تفاهم، قد يحصل هذا الأمر على حساب العالم العربي ودول الخليج، وخاصة السعودية». لكن ما يقلل من هذه المخاوف، وما قد يكبح من طموحات أبوظبي السريعة، تاريخياً استطاعة كل من واشنطن والرياض تخطي فترات من الخلافات اسوأ بكثير من هذه الأزمة، لعل أخطرها الحظر النفطي بين العامين 1974 و1976 في عهد الملك فيصل، وكذلك في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2011. لقد فات الإمارة أن العلاقات الأميركية السعودية لا تربطها مصالح ظرفية أملتها الأزمات التي يعيشها الشرق الأوسط، بل إن مصالح مشتركة على مستويات عدة تربط بين هذين البلدين، بدءاً من التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب ووصولاً إلى احتواء نفوذ إيران الإقليمي الذي لا تخفى المملكة العربية السعودية تخفوها الكبير منه. لقد ذهبت أبوظبي حاملة للأميركان رسائل غير مرتبة، لكنها في نظرها مهمة، لن يكون بإمكانكم الاعتماد على السعودية كحليف دائم وتقليدي لعدة أسباب، منها تواجد القاعدة على أبواب المملكة إضافة إلى التهديد الخطير للحوثيين باليمن، دون نسيان القيادة المسنة وصراع الخلافة الدائر داخل العائلة الحاكمة قبل وفاة الملك عبد الله، وتهديدات طائفية يقصد بها الطائفة الشيعية التي تتمركز في المنطقة الشرقية من المملكة، خاصة بمحافظات القطيف والأحساء، وكيف أن ولاء هؤلاء لإيران أكثر من السعودية. لقد حاولت إقناع الأميركان أن التهديدات الطائفية ليست مهددة للمملكة السعودية فقط، بل للمصالح الأميركية بالمنطقة، وأن هذه الطائفة ستثور ضد النظام السعودي حالما تتوفر الظروف المناسبة، مستدلة بما يعرف بانتفاضة محرم سنة 1979، وأحداث البقيع عام 2009 وصولاً إلى اضطرابات مارس 2011، التي تأثرت بموجات الاحتجاجات التي حدثت بالمنطقة.;