بغداد ـ أعلن النائب عن تحالف القوى السُنية محمود المشهداني، تحديد الخميس المقبل موعدا لانعقاد مؤتمر بغداد الوطني للقوى السُنية بحضور نواب ووزراء يمثلون المناطق المحررة من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية. وقال المشهداني في بيان مكتوب الجمعة، إن"مؤتمر بغداد الوطني سيعقد الخميس المقبل الموافق 13 تموز/يوليو بحضور الوزراء والنواب الحاليين والسابقين للمحافظات والمناطق المحررة". واوضح ان المؤتمر سيتدارس مرحلة ما بعد الدولة الاسلامية وإعادة النازحين والاستقرار لتلك المناطق"،مؤكدا ان "اللجنة التحضيرية للمؤتمر ستقوم بتوجيه الدعوات الرسمية للرئاسات الثلاث (الجمهورية، البرلمان، الحكومة) اضافة للشخصيات المعنية بهذا الموتمر". ويأتي تحديد موعد مؤتمر القوى السياسية السُنية بعد يوم واحد من اعلان مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رفضه مشاركة مطلوبين للقضاء العراقي في المؤتمر. وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان له "نؤكد موقفنا الثابت والدستوري باحترام الفصل بين السلطات، وعدم التدخل بالشأن القضائي، وننفي نفيا قاطعا كل ما يرد عن السماح لمطلوبين للقضاء بالحضور لمؤتمرات يزمع عقدها في بغداد". وتردد في الاوساط السياسية العراقية على مدى الايام الماضية مشاركة رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق المطلوب للقضاء والمنتمي لكتلة اتحاد القوى السُنية والمتواجد في الخارج، وعدد من القيادات السُنية المطلوبة للقضاء في المؤتمر المقرر الأسبوع المقبل. من جهته، كشف مصدر في اتحاد القوى السُنية أن "الهيئة التحضرية للمؤتمر لا تنوي توجيه دعوات لمطلوبين للسلطات القضائية للحضور الى المؤتمر، كان هناك نية لمشاركة بعض القيادات السُنية ومنهم رافع العيساوي، لكن الاعتراضات الشديدة على مدى الايام الماضية من قبل التحالف الشيعي دفعت الى عدم مشاركته". واوضح المصدر ان "الهدف من المؤتمر هو توحيد مواقف القوى السُنية لمرحلة ما بعد الدولة الاسلامية في محافظات صلاح الدين والانبار وديالى ونينوى وكركوك والموصل، لكن لغاية الان لاتزال هناك خلافات عميقة بين القوى السُنية، وابرز تلك الخلافات هي الزعامة والقيادة". ويعقد مؤتمر القوى السياسية السُنية في وقت سعى التحالف الوطني الشيعي الى طرح ملف التسوية السياسية بعد تحذيرات أطلقتها أطراف داخلية وخارجية من خطورة مرحلة ما بعد طرد الدولة الاسلامية من الموصل، مركز محافظة نينوى. ويعود التخوف من مرحلة ما بعد الجهاديين الى غياب التوافق السياسي على قضايا أساسية تتعلق بالمدن المحررة كطبيعة الإدارة في ظل التعددية السياسية والقومية والطائفية.