أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، عزم "التجارة" الانتهاء من تفعيل مشروع نظام مراقبة حركة الأسعار إلكترونيا، الذي من شأنه تزويد المستهلك بقائمة أسبوعية لأسعار نحو 500 سلعة في مختلف منافذ البيع، وتمكينه من مراقبة الأسعار والمفاضلة بين مراكز البيع المختلفة. وقال الروضان، ردا على سؤال برلماني، إن المشروع يساهم أيضا في متابعة الوزارة حركة أسعار السلع الأساسية، للحد من ارتفاع الأسعار المصطنع، ومن أهدافه أيضا خلق جو تنافسي بين منافذ البيع المختلفة، لتقديم تخفيضات على الأسعار وعروض مجزية، لكسب المستهلك. وأكد أن الوزارة تحرص على تنفيذ أحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، من أجل تفعيل نصوصه، ووضعها موضع التنفيذ، كما تعكف على تنفيذ القوانين والقرارات الوزارية ضمن سياسة عامة تستهدف الحفاظ على الأسواق واستقرارها وحماية المستهلك. تكثيف الحملات وذكر الروضان أن الوزارة تقوم بتكثيف حملات التفتيش على الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمحال التجارية وشركات المواد الغذائية ومحال اللحوم والخضار والفاكهة، وجميع منافذ البيع والتوزيع المنتشرة في مختلف مناطق الكويت. وبيَّن أن حملات التفتيش تعمل يوميا، سواء في أيام العمل الرسمية، أو في العطلات الرسمية ونهاية الأسبوع، صباحا ومساء، عبر فرق الطوارئ التي تعمل على مدار 24 ساعة، ومراكز التجارة التابعة لإدارة الرقابة التجارية. وذكر أن عدد جولات التفتيش شهريا يقدر بـ550 جولة تقريبا، وتتم مطابقة أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمحال التجارية التي سبق أن رصدت من الوزارة في الفترات السابقة. ولفت إلى أن مفتشي "التجارة" يتولون رصد الأسعار دوريا، لضمان التزام الوزارة بالأسعار المعلنة، وفي حالة ضبط أي مخالفة يتم تحرير محضر ضبط مخالفة، وإحالته لنيابة الشؤون التجارية. محاضر الضبط وأوضح الروضان أن عدد محاضر الضبط، التي حررت ضد المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالأسعار والمحالة للنيابة العامة من 1/ 9/ 2016 حتى 15/ 5/ 2017، بلغ 765، تنوعت بين 669 مخالفة عدم وضع أسعار، و22 مخالفة بيع بالزيادة عن السعر المعلن، و31 مخالفة بيع أعلى من التسعيرة الجبرية، و43 مخالفة اختلاف أسعار ذات السلعة. وأشار إلى قيام الوزارة بزيادة أعداد مفتشي الرقابة التجارية الحاصلين على الضبطية القضائية، لتمكين الوزارة من الاستمرار في بسط رقابتها على النشاط التجاري وضبط الأسواق. وقال إن الوزارة قامت بتطوير الخط الساخن (135)، المخصص لاستقبال شكاوى المستهلكين، عن طريق زيادة أعداد موظفي البدالة، وزيادة كفاءة الخدمة فنيا، لإتاحة الفرصة لاستقبال أكبر عدد من الشكاوى في آن واحد، واستقبلت الوزارة من 15/ 8/ 2016 حتى 15/ 5/ 2017، 6055 مكالمة من المشتكين والمستهلكين. ولفت إلى تدشين الوزارة حملات توعية وتثقيف للمستهلك، بواسطة وسائل الإعلام المتعددة، من مواقع التواصل والموقع الإلكتروني للوزارة والصحف والمجلات ونشرات التوعية عن طريق مراكز التجارة التابعة للرقابة التجارية المنتشرة في مناطق الكويت، لتعزيز الدور الرقابي للمستهلك في الإبلاغ عن أي زيادة مصطنعة في الأسعار عن طريق الخط الساخن 135، الذي خصصته الوزارة لاستقبال الشكاوى، أو بواسطة مراكز التجارة.