أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء قرار رئيس دائرة القضاء رقم 18 لسنة 2017 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية. ونص القرار الذي نشر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الامانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على انه يخول الموظفون التالي بيانهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية، وهم: خديجة جمعة الحمادي، علي محمد سرور المعمري، فاطمة محمد حسن باكربي، محمد صالح احمد الحمادي، قمر يحيى الجنيد، فهد أحمد محمد احمد المرزوقي، فيصل عبدالكريم المنهالي، حسن ابراهيم عبدالله رحمة، سمير أحمد العبيدلي، مبارك راشد راشد راشد المنصوري، محمد عبدالله علي غريب الحوسني، عيسى سالم راشد المنصوري، ناصر سيف المزروعي، بدر خالد أحمد سالم باكله، محمد الماس خلفان محمد حميد المرر، حسن غانم الكعبي، عبدالله عبدالرحمن عيسى المهيري، محمد خليفة المحيربي، عبدالله محمد عبدالله الحضرمي، خالد جمعة خلف الحوسني، خالد سالم الفلاحي.ويسري القرار لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وصدر بتاريخ 2 أبريل /‏ نيسان 2017.