تعاني بورصة قطر من تقلبات كبيرة ليصبح سوق الأوراق المالية القطري السوق الأكثر تذبذباً وتقلباً في العالم اعتباراً من الخامس من يونيو الماضي إثر اندلاع الأزمة الاقتصادية بين الدوحة وعدة دول عربية وما اتبعها من قطع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والسعودية ومصر والبحرين مع قطر بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب. وعجزت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية المتخصصة عن توقع التأثيرات المحتملة للأزمة على سوق الأسهم القطرية لاسيما مع تفاقم خسائر أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وقال خبراء ومحللون ماليون إنهم لا يبالغون إذا قالو إن الاقتصاد القطري بات على عتبة أزمة «خانقة» لا تحمد عقباها، عقب تزايد التحذيرات مؤخراً من احتمالية سحب الاستثمارات الأجنبية والخليجية من الأسهم القطرية، في خطوة تندرج ضمن المرحلة الثانية من لائحة العقوبات الاقتصادية والسياسية المرتقبة ضد الدوحة. منحى نزولي وأخذ مؤشر السوق القطرية منحى نزولياً منذ بداية العام، حيث بلغت الخسائر 14.51% منذ مطلع العام، و14.66% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وتواصلت تراجعات المؤشر القطري خلال الأيام الماضية بعدما حذرت الدول العربية الأربع من احتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات بحق الدوحة. تداعيات كارثية هذه المخاوف التي تجتاح السوق القطرية لا تأتي من عبث، بل تنطلق من التداعيات «الكارثية» المرتقبة على الاقتصاد القطري في حال سحب الاستثمارات الخليجية من السوق، لاسيما أن السوق القطرية كانت تحتل المرتبة الثانية بين الأسواق الأكثر جذباً للمستثمرين السعوديين بعد السوق المالية السعودية. وشهدت الكثير من الاكتتابات الخليجية في الشركات المدرجة بالبورصة، وفي مقدمتها مصرف الريّان، وبنك قطر الوطني، وشركة قطر للوقود، وشركة الصناعات القطرية، وشركة الكهرباء والماء القطرية. وبحسب بيانات إحصائية تظهر أن قيمة الأسهم المملوكة للخليجيين في بورصة قطر تبلغ نحو 4.11 مليار ريال قطري ما يعني أن تخارج الخليجيين من بورصة قطر يهدد بنزوح 4 مليارات ريال. حصص ملكية وبحسب البيانات تبلغ قيمة الأسهم المملوكة للخليجيين في قطاع البنوك والخدمات المالية في قطر نحو 2,58 مليار ريال قطري (ما يعادل 2.5% من إجمالي أسهم الشركات المكتتب بها في المصارف القطرية) فيما تبلغ قيمة الأسهم المملوكة للخليجيين في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية نحو 242,55 مليون ريال وتقدر قيمة الأسهم المملوكة للخليجيين في قطاع الصناعة بنحو 219.92 مليون ريال. وبحسب البيانات تبلغ قيمة الأسهم المملوكة للخليجيين في قطاع التأمين للشركات المدرجة في بورصة الدوحة نحو 84.37 مليون ريال أما قيمة الأسهم المملوكة للخليجيين في قطاع العقارات فتقدر بنحو 339.06 مليون ريال مقابل 441.14 مليون ريال في قطاع الاتصالات ونحو 200.68 مليون ريال في قطاع النقل. حصة مؤثرة وبحسب البيانات يملك المستثمرون السعوديون نسبة مؤثرة في الأسهم القطرية، حيث نقلت مصادر عن حديث سابق لرئيس بورصة قطر مفاده أن 20% من ملكية الأسهم القطرية تعود للسعوديين. تداعيات وبحسب خبراء ومحللي الأوراق المالية فإنه على ما يبدو، فإن الإجراءات التي اتخذتها الدول المقاطعة ضد قطر بدأت تظهر تداعياتها على صعيد هروب الاستثمارات والمستثمرين، إذ تظهر الأرقام تراجع عدد المستثمرين الخليجيين (الأفراد والمؤسسات) إلى 153,092 مستثمراً في يونيو الماضي مقارنة بـنحو 153,437 مستثمراً في مايو 2017، بتراجع 345 مستثمراً. والأمر نفسه ينطبق على الأجانب، إذ تراجع عدد المستثمرين الأجانب (أفراد ومؤسسات) إلى 35,993 في يونيو مقارنة مع 36,731 في مايو الماضي، بتراجع 738 مستثمراً.