وافق المقام السامي على العرض المرفوع من وزارة الصحة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والخاص بخصخصة المؤسسات الصحية، والعمل على برنامج شامل للتأمين على المواطنين، إذ تمت الموافقة على تأسيس شركة حكومية قابضة تتبعها 5 شركات مملوكة للوزارة في المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تأسيس برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية. وبحسب التوجيه الصادر من الديوان الملكي أول من أمس 12 شوال 1438، حصلت «الوطن» على نسخة منه، تمت موافقة المقام السامي على عرض الوزارة تحت عنوان الصحة 2030 بالتوصية بتأسيس شركة حكومية قابضة وخمس شركات تابعة مملوكة لوزارة الصحة في المرحلة الانتقالية، وتأسيس برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية يتبع للوزارة، بالإضافة إلى إعطاء الصحة العامة أولوية في كل الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها، على أن تقوم اللجنة الإشرافية لتخصيص القطاع الصحي (بعد إكمال تأسيسها وبقيادة وزير الصحة) بالمراجعة ورفع مشروع الوثائق النظامية اللازمة لدراستها من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعرضها على المجلس بصورتها النهائية تمهيدا لإكمال ما يلزم في هذا الشأن.