عواصم - وكالات: استنكرت أكثر من عشر جمعيات ومنظمات حقوقية حصار دولة قطر بحجة دعمها للإرهاب دون بيّنة، ودعت إلى رفعه باعتباره يخالف أدنى قواعد القانون الدولي، معربة أيضاً عن مساندتها لشبكة الجزيرة. وقالت المنظمات في بيان صحفي مشترك أمس إن هذا الحصار يضيف أزمة جديدة في الشرق الأوسط، معربة عن انزعاجها الشديد مما وصفتها بالخروقات الجسيمة المسجلة لحقوق الإنسان جراء هذا الحصار. وجاء في البيان أن آثار الحصار كانت كارثية على 6475 عائلة خليجية يربطها خيط نسب متراوح بين دولة وأخرى، وترحيل 1954 عاملاً وموظفا بطريقة مهينة وغير إنسانية، وإرغام 11387 من مواطني دول الحصار في قطر على مغادرتها، فضلاً عن تضرر 706 طلاب من جامعات قطر جراء هذا الوضع حيث لم يتأت لهم إتمام امتحاناتهم. وأضافت الجمعيات والمنظمات إنه كان لدولة قطر أعداء منذ دعمها الانتفاضة الفلسطينية، ومساندتها لوعود ثورات الربيع العربي بإسقاط الدكتاتورية وإبدالها بالخيار الديمقراطي وإحلال دولة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والأساسية وترسيخ تنمية مستدامة قائمة على العدل وإتاحة الفرص لكل مواطن مهما كان أصله وعرقه ودينه. وعزت هذه المنظمات ما يجري من فوضى في المنطقة إلى ما وصفته بـ «ثالوث الشر: دولة الإمارات وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبقايا الدكتاتورية»، مشيرة إلى أن هدفهم هو ضرب كل تجربة ديمقراطية وإحلال الفوضى محلها ليسهل روع الأنظمة الشمولية. واستنكر البيان صمت أوروبا الغربية والولايات المتحدة إزاء تجاوزات دول الحصار واعتبار مصالحها الضيقة مقابل حساب المبادئ والقوانين. وفي ختام البيان الصحفي، دعت المنظمات إلى رفع الحصار المضروب على قطر فوراً واحترام حرية الصحافة، معربة عن مساندتها لشبكة الجزيرة والمواقع الإعلامية المهدّدة بالإغلاق. كما دعت إلى فتح حوار بين الدول المعنيّة يحترم سيادة دولة قطر واستقلالها ويحترم بنود ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان. ومن بين الموقعين على البيان الصحفي مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة صوت حر لحقوق الإنسان في باريس، ومنظمة تضامن لحقوق الإنسان بجنيف، وجمعية ضحايا التعذيب في تونس بجنيف، والمنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان.