حث الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي على القيام بمزيد من التحركات لرفع الحصار عن دولة قطر، وكذلك العمل على إنصاف ضحايا الحصار ووجوب تحييد الملف الإنساني وحقوق الإنسان عن أية إجراءات سياسية، وعدم استخدامه للضغط السياسي أو ورقة للتفاوض.ودعا المري في مؤتمر صحافي أمس بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى إرسال وفد في القريب العاجل للوقوف عن قرب على الانتهاكات التي ترتبت على هذا الحصار، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستلجأ في القريب العاجل للتعاقد مع مكتب محاماة دولي لتحضير الملفات القضائية، ومطالبة الدول المحاصرة بالتعويضات للضحايا طبقاً لمبدأ «جبر الضرر» المنصوص عليه في مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان. ونبه إلى أنه في حال تمادي هذه الدول في انتهاكاتها وعدم رفع الحصار، ستطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق، مؤكداً أن اللجنة ستسخر جهودها مع العديد من المنظمات الدولية لهذا الغرض. كما أشار إلى أن اللجنة ستقوم بتحريك شكاوى حول انتهاكات الحق في التعليم أمام منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والتعليم «اليونسكو» في باريس، لإنصاف التلاميذ والطلبة القطريين الذين تم طردهم من تلك الدول، وأيضاً الطلبة المنتمين للدول الثلاث الذين تم تهديدهم لترك دراستهم بدولة قطر. ووجه الدكتور المري نداء لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لإدانة ما يحدث من انتهاكات جراء الحصار، كما وجه نداء آخر للمقررين الخواص بالمنظمة الدولية لاتخاذ إجراءات ونداءات بهذا الصدد، والتحقيق في الانتهاكات كل حسب اختصاصه، كما دعا المنظمات الدولية والإعلام الدولي بسرعة التدخل وتسليط مزيد من الضوء على هذه المآسي الناتجة عن الحصار، مشدداً على ضرورة رفع هذه الدول لحصارها فوراً، كونه ينافي كافة الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، داعياً إياها إلى تحمل تبعات ذلك وفقاً للمسؤولية الدولية للدول. وشدد على أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الثلاث تعد مخالفة صريحة للمواثيق والأعراف الدولية والإقليمية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، مبيناً أن تلك الانتهاكات الجسيمة لا تمس فقط حقوق المواطنين القطريين بل تتعداه إلى المساس بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لغير القطريين. ووصف المري هذه الإجراءات بالقسرية وأحادية الجانب، وهذا الحصار بأنه عقاب جماعي وجريمة دولية مست فئات عريضة من المجتمع، وأثرت على الكثير من الحقوق. واستعرض رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا السياق أنواعاً من هذه الانتهاكات، وقدم بعض الإحصاءات والحالات الناجمة عن الحصار، منوهاً إلى أن اللجنة على تواصل يومي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومع العديد من المنظمات الدولية المعنية، كما قامت اللجنة أيضاً بمخاطبة 300 منظمة دولية وإقليمية وتزويدها بتقارير ومعلومات مفصلة عن أوضاع الضحايا.;