ينتظر التصويت بالموافقة على إضافة عقوبة التشهير بدون نص قضائي في ستة أنظمة لوزارة التجارة والاستثمار بعد الانتهاء من دراستها في لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، لتكون بديلا للأنظمة السابقة التي يشترط ضرورة وجود نص قضائي بنشر المخالفة والتشهير بصاحبها. وقال لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن الراشد؛ رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في الشورى، إن وزارة التجارة والاستثمار تقدمت لإضافة عقوبة التشهير دون الحاجة إلى توجيه قضائي على ستة أنظمة، وجرى إحالتها إلى "الشورى" بعد موافقة الجهات العليا.وأضاف الراشد، أن بعض الأنظمة لا تحتاج إلى عقوبة التشهير كالأسماء التجارية، إذ تم استبعادها من أعضاء اللجنة بعد الدراسة وأخذ الآراء، مبررا ذلك بأن أغلب الأسماء التجارية كالمحال لا تتحمل غرامة العقوبة التي قد تكون أكثر من قيمتها التجارية.فيما قالت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، إن أغلب أنظمة وزارة التجارة والاستثمار يشار فيها إلى عقوبة التشهير بعد صدور نص قضائي نهائي، لكن بعض الأنظمة التي تدرس في مجلس الشورى الخاصة بالعقوبة ستلزم بالتشهير بدون نص قضائي وعلى نفقة المخالف.ومن المعلوم أن المجلس ناقش في كانون الثاني (يناير) الماضي، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة، إذ أوصت اللجنة حينها بالموافقة على تعديل المادة الـ12 من نظام الأسماء التجارية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الـ13 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، وتعديل المادة الـ11 من نظام البيانات التجارية.كما طالبت اللجنة حينها بتضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة (النص) على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية بحسب نوع المخالفة.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة، أبدى عدد من الأعضاء الذين أدخلوا على الموضوع عدة ملاحظات تناولت صياغة المواد المقترح تعديلها، إضافة إلى عدة ملاحظات إجرائية ونظامية بشأن عقوبة التشهير ومدى أهميتها في الحد من المخالفة في الأنظمة المقترح إدراجها فيها.وفي السياق نفسه، من المقرر أن يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ43 الإثنين المقبل، بعد استئناف جلساته بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، على مطالبة الهيئة العامة للرياضة بالعمل على تكثيف برامج الرياضة المجتمعية والبرامج والمشاريع للشباب ذكورا وإناثا لتصل إلى مناطق ومحافظات المملكة كافة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1436 - 1437.Image: category: محليةAuthor: خالد الغربي من الرياضpublication date: السبت, يوليو 8, 2017 - 03:00