رويترز - رفضت محكمة استئناف بالولايات المتحدة، أمس الجمعة، طلب ولاية هاواي إصدار أمر طارئ بوقف بنود من أمر حظر السفر المؤقت الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، في الوقت الذي سعت فيه الولاية للحصول على إيضاحات بشأن مجموعات الأشخاص الذين سيُمنعون من دخول البلاد.وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد سمحت بسريان حظر السفر المفروض على مواطني ست دول أغلبها من المسلمين لمدى محدود قائلة "إنه لا يمكن تطبيقه على أي شخص تربطه علاقة يمكن إثبات صحتها بشخص أو كيان بالولايات المتحدة".وقررت إدارة ترامب بعد ذلك أن الأزواج والآباء والأولاد والمخطوبين والأشقاء سيتم استثناؤهم من الحظر في حين سيسري الحظر على الجدود وأفراد العائلة الآخرين المسافرين القادمين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن .وقال ترامب "إن هذا الإجراء ضروري لمنع وقوع هجمات"، ولكن معارضين ومن بينهم ولايات وجماعات مدافعة عن اللاجئين أقاموا دعاوى قضائية لوقف هذا الإجراء مشككين في مبرراته الأمنية وقائلين إنه يمثل تمييزا في المعاملة ضد المسلمين. ورفض قاض في هونولولو الأسبوع الماضي طلب هاواي توضيح حكم المحكمة العليا وتضييق نطاق تنفيذ الحكومة لهذا الأمر.وطعنت هاواي في الحكم أمام الدائرة التاسعة في محكمة الاستئناف قائلة في مذكرة أمس "إن محكمة الاستئناف تملك سلطة تضييق نطاق حظر السفر في الوقت الذي تقرر فيه كيفية تفسير حكم المحكمة العليا".ورفضت المحكمة أمس هذه الحجة وقالت "إنه ليس من سلطتها النظر في طعن هاواي".