رفضت محكمة استئناف أميركية أمس (الجمعة) طلب ولاية هاواي إصدار أمر طارئ بوقف بنود من أمر حظر السفر الموقت الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، في الوقت الذي سعت الولاية إلى الحصول على إيضاحات في شأن مجموعات الأشخاص الذين سيمنعون من دخول البلاد. وكانت المحكمة العليا الأميركية سمحت بسريان حظر السفر المفروض على مواطني ست دول على نطاق محدود، قائلة إنه لا يمكن تطبيقه على أي شخص تربطه علاقة وثيقة بشخص أو كيان في الولايات المتحدة. وقررت إدارة ترامب أن يستثني الحظر الأزواج والآباء والأولاد والمخطوبين والإخوة، في حين يسري القرار على الأجداد وأفراد العائلة الآخرين القادمين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن. وقال ترامب إن هذا الإجراء ضروري لمنع وقوع هجمات. لكن معارضين من بينهم ولايات وجماعات مدافعة عن اللاجئين أقاموا دعاوى قضائية لوقف الإجراء مشككين في مبرراته الأمنية، وقالوا إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين. ورفض قاض في هونولولو الأسبوع الماضي طلب هاواي توضيح حكم المحكمة العليا وتضييق نطاق تنفيذ الحكومة لهذا الأمر. وطعنت هاواي في الحكم أمام الدائرة التاسعة في محكمة الاستئناف، قائلة في مذكرة أمس إن محكمة الاستئناف تملك سلطة تضييق نطاق حظر السفر لأنها تقرر كيفية تفسير حكم المحكمة العليا. ورفضت المحكمة هذه الحجة، وقالت إنه ليس من سلطتها النظر في طعن هاواي. وقال المدعي العام لهاواي دوغلاس تشين في بيان إنه يقدر إصدار الدائرة التاسعة للحكم بهذه السرعة، مضيفاً أن الولاية ستلتزمه.