لدينا في الكويت أكثر من مائة وعشرين ألف متقاعد في القطاع العام الحكومي وأغلب المحالين للتقاعد لا يعرفون لماذا أحيلوا للتقاعد مع أنهم لم يبلغوا السن القانونية لأعمارهم لإحالتهم إلى التقاعد ولا مدة السنوات التي عملوا فيها لإحالتهم إلى التقاعد كما أن حالتهم الصحية تؤهلهم لمواصلة العمل ما داموا مستوفين الشروط التي تؤهلهم لمواصلة عملهم في القطاع العام الحكومي ولم يحن بعد الوقت لإحالتهم إلى التقاعد وهذا بلا شك يؤثر على رواتبهم الشهرية ووقت الفراغ الذي سيعانون منه بدون عمل تعودوا عليه . إن بعض المتقاعدين فوجئوا بإحالتهم إلى التقاعد بدون الأسباب لإحالتهم إلى التقاعد ولذلك رضخوا للأمر الواقع وتركوا وظائفهم بالتقاعد المبكر والإجباري أحياناً أو بالإغراءات المالية بتحسن أوضاع رواتبهم وزيادتها بترك وظائفهم بعد تقاعدهم وهذا معروف للجميع ولا حاجة لنا بالتفصيل أكثر . إن المطلوب أن تكون هناك منهجية لإحالة الموظفين في القطاع العام الحكومي إلى التقاعد تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين الموظفين والمحافظة على الحقوق التقاعدية للمتقاعدين الذين خدموا الكثير لوطنهم الغالي وأسهموا في رفعة شأنه من أجل الأجيال القادمة والحرص على تقديم حياة كريمة لهم. وهناك البعض من المتقاعدين رفضوا الإغراءات المالية التي عرضت عليهم لأن يتركوا وظائفهم، على سبيل المثال لمنح القيادي بدرجة وكيل وزارة سبعمائة وخمسون دينارا ووكيل وزارة مساعد خمسمائة دينار زيادة على رواتبهم الشهرية إذا وافقوا على إحالتهم إلى التقاعد المبكر قبل المدة القانونية ، وقد رفض البعض منهم هذا العرض والإغراء المالي حفاظاً على تمسكهم بالاستمرار العمل لاستكمال ما وضعوه من مشاريع وخطط في مجال عملهم واستمروا بالعمل إلى أن يحين موعد تقاعدهم . وبذلك يكونوا قد تركوا عملهم وهم مطمئنون أن ما قاموا به من أعمال قد استكمل ليجيء من بعدهم لمواصلة ما بدؤوه ويستمر العمل وهذا من صالح مركز العمل وهذا هو العمل المطلوب بالاستمرارية لا بالتوقف بترك الموظف لعمله قبل أن يستكمله لمجرد إحالته إلى التقاعد . ولذلك لا يجب أن يترك للمسؤولين في القطاع العام الحكومي في مختلف الوزارات والجهات الحكومية ولا حتى لديوان الخدمة المدنية مع احترامنا وتقديرنا لعملهم الدءوب وللمسؤولين فيها في أداء واجبهم الوظيفي على أكمل وجه بما فيها المسؤولين عن الإحالة إلى التقاعد . إن منهجية إحالة الموظفين في القطاع العام الحكومي إلى التقاعد تتطلب تشكيل لجنة تسمى مثلاً (لجنة دراسة طلبات الإحالة إلى التقاعد) أو أي لجنة مناسبة تتعلق بالتقاعد . ويستثنى من ذلك المتقاعدون الذين سيتقدمون بأنفسهم وبرغبتهم بأن يحالوا إلى التقاعد قبل استكمال المدة القانونية التي تؤهلهم في الاستمرار في العمل الوظيفي وهذا لا خلاف عليه ولا يجب أن يحال إلى (لجنة دراسة طلبات الإحالة إلى التقاعد). إن هذه اللجنة من مسؤولياتها التأكد من استيفاء المحال للتقاعد من مركز عمله للشروط والبيانات والوثائق المطلوبة بإحالتها إلى اللجنة لتتولى دراستها لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن المحال للتقاعد وإصدار توصياتها وذلك من خلال معايير وضوابط محددة مثل الأثر المالي المترتب على الإحالة إلى التقاعد أو وجود حالة صحية أو إنسانية تستدعي إحالة الموظف إلى التقاعد . أو على سبيل المثال إعادة هيكلة أي جهة عمل الموظف أو فائض في مواردها البشرية ومدى وجود بدائل عن الإحالة إلى التقاعد . إن قيماً أساسية في المجتمع الكويتي يجب الأخذ بها وترسيخها وهي أن الإنسان قادر على العمل والعطاء والإنتاج حتى آخر لحظة من عمره . إن هذا العطاء ليس له سن معين ولا حدود معينة وإنما يجب أن يمنح فرصاً متساوية وعادلة للموظفين في حالة تقاعدهم في ظل وطنهم الذي يحرص على تقديم حياة كريمة لأبنائه ومواطنيه .آخر الكلام : إن لجنة (دراسة طلبات الإحالة إلى التقاعد) يجب أن تكون ممثلين فيها من جهات لها اختصاصات بما في ذلك ديوان الخدمة المدنية حسب ما يشير إليه قرار إصدارها . كما أن على جمعية المتقاعدين الكويتية الدور الكبير بأن تعطي جل اهتمامها وتطالب بإصدار مثل هذه اللجنة والإسراع بها أو حسب ما تراه من اقتراحات وذلك من خلال مجلس إدارتها الموقر والذي لن يألو جهداً في اهتمامه بالمتقاعدين والذين يأملون أن ترى مثل هذه اللجنة أو أي تسمية أخرى النور لخدمة المتقاعدين الكويتيين .وسلامتكم .بدر عبد الله المديرسal-modaires@hotmail.com