فوجئ الآلاف من الموظفين، الخميس الماضي، بقرار إحالتهم للتقاعد المبكر، رغم عدم وصولهم لسنّ التقاعد (60 عاما) بعد. ولم يصدر عن الحكومة الفلسطينية أو حركة "فتح" التي ينتمي غالبية المحالين للتقاعد لها، توضيحات بشأن القرار، فيما لم يتسن لوكالة الأناضول الحصول على رد، غير أنه من المرجح اتخاذه لأسباب مالية. ونقلت صحف فلسطينية محلية عن مصادر داخل هيئة التقاعد الفلسطينية، قولها إن قرار التقاعد الأخير، طال 7280 موظفاً عسكرياً، 5280 من غزة، بينما سيتقاعد 2000 عسكري في الضفة الغربية، موضحة أنهم سيحصلون على نسبة 70% من الراتب الأساسي. وهذه الدفعة الثانية التي يتم إحالتها للتقاعد، حيث قررت الحكومة، خلال جلستها في مدينة رام الله بالضفة الغربية في 4 يوليو/ تموز الماضي، إحالة 6 آلاف و145 موظفًا من إلى التقاعد المبكر . وكانت الحكومة الفلسطينية، قد طلبت من موظفيها في قطاع غزة، التوقف عن العمل، عقب سيطرة حركة حماس على القطاع في يوليو/تموز 2007، لكنها بقيت تدفع رواتبهم الشهرية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.