كشف محامي ناصر الزفزافي، القائد الميداني لـ"حراك الريف" شمالي المغرب، السبت 8 يوليو/تموز، أن موكله وافق على مبادرة لحل ما سمّاه "الأزمة المترتبة عن اعتماد المقاربة الأمنية" في التعامل مع الحراك. وقال عبدالصادق البوشتاوي، الناشط ومحامي عدد من النشطاء المعتقلين على خلفية الحراك، إن "الزفزافي وافق موافقة تامة على المبادرة التي اقترحتها". وتقوم مبادرة البوشتاوي على 5 بنود يقول إنها تشكل "خارطة الطريق لحل الأزمة الناتجة عن المقاربة القمعية في الريف". وتشتمل البنود الخمسة على "إيقاف القمع والاعتقالات والاختطافات والمداهمات، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من النشطاء والمتضامنين من المدن المغربية الأخرى". كما تشمل "تخفيف الضغط والحصار لبلدات ومدن الريف بإرجاع القوات العمومية (الحكومية) إلى المدن التي جاءت منها، وفتح تحقيق موضوعي في التجاوزات والانتهاكات التي قامت بها الشرطة مع تقديم كل من يثبت تورطه للعدالة". وأوضح البوشتاوي أنه اقترح المبادرة لـ"إيجاد حلول للأزمة المترتبة عن اعتماد المقاربة الأمنية في التعامل مع حراك الريف". وأضاف أن "المبادرة لقيت ترحيباً كبيراً من النشطاء، وعلى رأسهم الزفزافي، باعتباره رمز الحراك وقائده قبل دخوله السجن منذ أكثر من 40 يوماً". وأشار إلى أن "هذه المبادرة تأتي في غياب أي مبادرة جدية، رغم إيفاد الحكومة لوزراء ومسؤولين إلى مدن الحراك، دون فتح حوار مع المحتجين والنشطاء". وشدّد على أن "الحراك الشعبي منفتح على مبادرة جدية للحوار، وليس للخرجات الإعلامية التي تُستغل لأسباب سياسية وللدعاية الحزبية المجانية". وأمس الجمعة، فرّقت قوات الأمن المغربي، مسيرات احتجاحية، وأوقفت عدداً من نشطاء "حراك الريف" في مدينة الحسيمة، قبل أن تخلي سبيلهم. وارتفع عدد النشطاء الموقوفين على خلفية الحراك المتواصل منذ 8 أشهر بإقليم الحسيمة وعدد من المدن شمالي البلاد، إلى 176موقوفاً، حتى الخميس الماضي. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحسيمة، وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد". وبدأت الاحتجاجات عقب مصرع تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات من مصادرة أسماكه.