أوضح مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أنه ينسب إلى الكويت بأنها صاحبة أول فكرة للصناديق السيادية، وتاريخ نشوئها يفوق الـ 65 عاماً أي في عام 1953، نتيجة توفر إدارة عامة محلية واعية، تفاعلت بشكل صحيح مع مقترح بريطاني هدفه توظيف فائض إيرادات النفط في بريطانيا، الخارجة للتو من حرب مدمرة.وأكد «الشال» في تقريره الاقتصادي الأسبوعي، أن الكويت لا تملك خياراً سوى الاعتراف والقبول بالتحول الجوهري في أهمية النفط، وعجزه الحتمي عن تغطية انفلات سياساتها المالية، مبيناً أن الواقع أن لا خيار لها سوى ذلك الاعتراف إن رغبت في اجتناب الاصطدام بالحائط.ولفت التقرير إلى أن إنشاء الصناديق السيادية حدث والنفط في حقبة رواج في الطلب عليه، وإسهامه كبير في مرحلة بناء ما دمرته الحرب العالمية الثانية، ثم أصبح أهم سلع التجارة الدولية ليسهم في ما بعد في نهوض اقتصادات آسيا، حتى إن الصين وحدها كانت المسؤولة عن نحو 30 في المئة من الزيادة في الطلب عليه بين 1980 و2013.وذكر أن الأخيرة حقبة كانت مسؤولة عن ارتفاع سعر برميل نفط برنت إلى أعلى من 100 دولار للبرميل لثلاث سنوات ونصف السنة (فبراير 2011 - أغسطس 2014)، رغم تعرض الاقتصاد العالمي لأزمة مالية كبرى في عام 2008.وأشار إلى أنها حقبة انتهت، فنمو الاقتصاد العالمي والصيني تحديداً أصبح أضعف وأقل اعتماداً على النفط، والنفط غير التقليدي بات ينتج اقتصادياً بأقل من نصف أسعار عام 2013، والقلق على سخونة الأرض بات يقتطع من استهلاك الوقود الأحفوري، والبدائل النظيفة باتت منافسة.ولفت إلى أن هذه العناصر تعني أن العالم يشهد بداية حقبة أفول عصر النفط، حتى وان استغرق عقوداً من الزمن، منوهاً بأن سمة الحقبة المقبلة هو ضعف متصل في الطلب، وضعف متصل في أسعاره، وذلك يحدث في زمن فيه معظم دول النفط أدمنت الاعتماد فــي تمويـل موازناتهـا العامـة بنسـب تـراوح مـا بيـن 80 و90 في المئة على إيرادات النفط.وذكر أنه عند مستوى أسعار النفط الحالية، كل الدول تقريباً تنفق عند مستوى لأسعار النفط أدنى من أسعار التعادل لموازناتها، أي أنها باتت تستهلك مدخرات حقبة رواج سوق النفط، وما يفصلها عن ولوج أزمة ضخمة، هو عامل الوقت فقط.ورأى التقرير أن عنصر القوة الوحيد الذي خلقته حقبة رواج سوق النفط، هو تعزيز حجم الصناديق السيادية، إذ تملك الكويت ثالث أكبر صندوق سيادي في إقليم الخليج، وبلغ حجمه نحو 514 مليار دولار في 30 يونيو 2017 وفقاً لمعهد «صناديق الثروة السيادية» (SWFI).وأوضح أن علم المالية العامة لا يعترف بدخل غير مستدام، ولذلك لابد وأن يأتي النفط في آخر مكونات مصادر تمويل الموازنة، لأنه بات غير مستدام، وأهميته تتآكل بالتقادم العلمي، كما لا بد من أن يتصـدر دخل الاستثمارات أو عائد الصندوق السيادي دون المساس بأصله مصادر التمويل لها، لأنه الدخل الرئيس المستدام حالياً.وشدد التقرير على أن هذا الأمر لا يستثني ضرورة ضغط كبير للنفقات العامة، وأهم عائق له هو قصور في الوعي بخطورة حريق المالية العامة المقبل، معتبراً أنه لا خيار سوى أن يصبح ذلك الحريق الموضوع الرئيسي للحكومة.المالية العامةأوضح «الشال» أنه بانتهاء شهر يونيو 2017، انتهى الربع الأول من السنة المالية الحالية 2017 /‏‏2018، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يونيو نحو 44.2 دولار للبرميل، منخفضاً بما قيمته 4.2 دولار للبرميل، أي ما نسبته نحو 8.7 في المئة عن معدل شهر مايو البالغ نحو 48.4 دولار للبرميل.وأفاد التقرير أن السعر أدنى بنحو 0.8 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 1.8 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً للبرميل.وأشار إلى أن السنة المالية الفائتة 2016 /‏‏2017، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 44.7 دولار، مبيناً أن معدل سعر البرميل لشهر يونيو الماضي أدنى بنحو 1.1 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأيضاً أدنى بنحو 26.8 دولار للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لصالح احتياطي الأجيال القادمة.ورأى التقرير أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يونيو، بما قيمته نحو 0.9 مليار دينار، وأنه إذا افترض استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 12.3 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 0.6 مليار دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 11.7 مليار دينار.وأفاد أنه مع إضافة نحو 1.6 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية، نحو 13.9 مليار دينار.وأوضح أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.9 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017 /‏‏2018، عجزاً قيمته نحو 6 مليارات دينار، ولكن رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية، أو نحو 9 أشهر مقبلة.وأشار «الشال» إلى أن أداء الربع الثاني من العام الحالي، كان أقل نشاطاً في البورصة من أداء الربع الأول الذي قدم أداءً استثنائياً، وفيه حقق المؤشر السعري للبورصة مكاسب زادت عن 20 في المئة، وانتعشت سيولة التداول بشكل كبير، مدفوعاً من مزيج من الاستثمار المستحق والمضاربة الضارة.وذكر التقرير أنه بينما بلغ معدل قيمة التداول اليومي للربع الأول نحو 42.9 مليون دينار، هبط ذلك المعدل للربع الثاني إلى نحو 15.9 مليون دينار، فاقداً نحو 63 في المئة من مستواه، في حين كانت سيولة البورصة بانحسار مستمر بمرور الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.وأفاد أنه رغم ذلك، ظلت سيولة النصف الأول أعلى بنحو ضعفين ونصف، عن سيولة النصف الأول من عام 2016، إذ بلغ مستوى السيولة في 124 يوم عمل نحو 3.674 مليار دينار، بمعدل يومي لقيمة التداول بحدود 29.6 مليون دينار، بينما بلغت سيولة النصف الأول من العام الفائت نحو 1.585 مليار دينار بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 12.5 مليون دينار.وأشار التقرير إلى أن توجهات السيولة منذ بداية العام، تظهر أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل سوى على 4.1 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5 في المئة فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة مـن دون أي تـداول، في حين أنه بين الشركات السائلة، حصلت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.7 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 23.3 في المئة من سيولة البورصة.ولاحظ الهبوط التدريجي والكبير والمتصل في نشاط البورصة، ما بين بداية ونهاية النصف الأول من العام، إذ بلغ المعدل اليومي ذروته في يناير ببلوغه نحو 53.9 مليون دينار، وانخفض إلى نحو 45.6 مليون دينار في فبراير، ومن ثم واصل الانخفاض إلى نحو 13.1 مليون دينار، ونحو 8.4 مليون دينار في مايو ويونيو على التوالي.