قال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة إن ارتفاع إيرادات النفط في الآونة الأخيرة لا يغطي التزامات الميزانية "ولا يؤجل أو يقلل من العزم" لسن قوانين تهدف الى توفير السيولة في خزينة الدولة. وأفاد الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، أن سعر التعادل في ميزانية الدولة للسنة المالية 2021-2022 يبلغ 90 دولارا لبرميل النفط "حتى يصبح العجز في الميزانية صفرا". وتابع أن خطوات مثل إصدار السندات "لا تُعد حلولا إصلاحية بل إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الفورية" من قبيل الرواتب والدعم، والتي تشكل أكثر من 71% من إجمالي الإنفاق العام. إلى ذلك، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني اقتراض الكويت نحو 3.3 مليار دولار العام الجاري. وقالت الوكالة في تقرير لها إن الكويت اقترضت ديونا تجارية طويلة الأجل في عامي 2016 و2017 بلغت 8.1 مليار دولار و14.8 مليار دولار على التوالي، وبلغت نسبتها 100% من إجمالي الدين السيادي الكويتي، في حين لم تقترض خلال الأعوام الثلاثة التالية وهي 2018 و2019، و2020 بسبب انتهاء قانون الدين العام والمعارضة التي تواجهها الحكومة من قبل مجلس الأمة. وأشارت إلى أن الديون السيادية التجارية طويلة الأجل لدول مجلس التعاون الخليجي في 2020 بلغت نحو 90.6 مليار دولار، وفقا لصحيفة الأنباء. وفي تقريرها الذي أصدرته مؤخرا، قدرت الوكالة أن تبلغ قروض الحكومات حول العالم والبالغ عددها 135 دولة مصنفة من قبل الوكالة نحو 12.6 تريليون دولار خلال العام الحالي، ما يمثل انخفاضا بأكثر من 20% من المستويات التاريخية المسجلة خلال 2020 عندما بلغت 16.3 تريليون دولار، إلا أن هذا الرقم يبقى اعلى بأكثر من 50% من متوسط اقتراض السنوات التي سبقت جائحة كوفيد- 19.