طالبت الجمعية الاقتصادية الكويتية بمحاسبة كل من تسبب في ما أسمته التجاوزات في شأن مبالغ متراكمة لحكومات وسنوات مالية سابقة تقدر بــ 3.8 مليار دينار كانت تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة وتصريحات أعضائها رصدتها كعُهد دون أن تتم تسويتها أو تقدم فيها مستندات رسمية تؤكد الصرف.وأعربت الجمعية في بيان عن قلقها واستنكارها لاستمرار مثل هذه الممارسات الخطيرة خصوصاً ونحن نعيش في ظل تحديات اقتصادية وإقليمية غير مسبوقة.ورأت أن «مثل هذا النوع من التصرفات يؤدي إلى تبديد أموال الدولة خصوصاً في ظل التراخي في محاسبة المتسبب ما يخلق جواً من عدم الإحساس بالمسؤولية ومثالاً يشجع على اتساع رقعة الفساد المالي كما يفقد هيبة السلطة التشريعية والرقابية في المحاسبة والردع حيث إن تكرار الملاحظات لمجالس عدة يهمش إحدى سلطات الدولة، فضلاً عن خلق جو من عدم الاكتراث والاستخفاف بأي إجراءات إصلاحية مالية يتم اتخاذها من قبل مؤسسات الدولة الأمر الذي يستدعي مساندة الجهات الرقابية لتؤدي دورها بالشكل المطلوب».وثمّنت الجمعية خطوة مجلس الوزراء خلال اجتماعه بتاريخ 3 يوليو 2017 بتكليف الوزراء المعنيين بحث هذا الموضوع وإعداد الردود خلال شهرين، مؤكدة مساندتها جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية ببحث الموضوع وتوضيح تفاصيله للرأي العام.