ذكرت الجمعية الاقتصادية الكويتية أنها تابعت باهتمام بالغ ما دار مؤخرا في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، بخصوص المبالغ المتراكمة لحكومات سابقة وسنوات مالية سابقة تقدر بـ3.8 مليارات دينار، والتي حسب تقارير اللجنة وتصريحات أعضائها رصدت كعهد دون أن تتم تسويتها، ودون أن تقدم فيها مستندات رسمية تؤكد الصرف. وقالت الجمعية، في بيان، «لما كان هذا النوع من التصرفات يؤدي إلى تبديد أموال الدولة، خصوصا في ظل التراخي في محاسبة المتسبب ما يخلق جوا من عدم الإحساس بالمسؤولية ومثالا يشجع على اتساع رقعة الفساد المالي». وأضافت ان هذا النوع «يفقد هيبة السلطة التشريعية والرقابية في المحاسبة والردع، حيث إن تكرار الملاحظات لعدة مجالس يهمش أحد سلطات الدولة التي ندعم المحافظة عليها وتدعيم هيبتها وقدرتها الرقابية، وخلق جو من عدم الاكتراث والاستخفاف بأي إجراءات إصلاحية مالية يتم اتخاذها من قبل مؤسسات الدولة، الأمر الذي يستدعي مساندة الجهات الرقابية لتؤدي دورها بالشكل المطلوب». من جهة أخرى، تثمن الجمعية خطوة مجلس الوزراء (كما نشر مؤخرا خلال اجتماعه المنعقد في 3 يوليو 2017)، حيث قام بتكليف الوزراء المعنيين ببحث هذا الموضوع وإعداد الردود خلال شهرين. وأضافت: «نعلن قلقنا واستنكارنا لاستمرار مثل هذه الممارسات الخطيرة، خصوصا ونحن نعيش في ظل تحديات اقتصادية واقليمية غير مسبوقة، ونشدد على محاسبة كل من تسبب في هذه التجاوزات، ونساند جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية ببحث الموضوع وتوضيح تفاصيله للرأي العام».