أكد عدد من المطورين العقاريين أن قرار فرض رسوم 12 دينارا على كل متر مربع من مساحة البناء يشكل ضغطا كبيرا على القطاع العقاري وسيزيد من تباطؤ التداول العقاري، منتقدين إصدار مثل هذه القرارات دون دراسة مستفيضة للسوق واحتياجاته، ودون إشراك أصحاب الشأن والاختصاص في اتخاذ القرار، لافتين إلى أن التفرد بالقرار يتنافى مع تصريحات الحكومة السابقة بالشراكة مع القطاع الخاص في اتخاذ القرار.كما أكدوا على أن هذا القرار ستكون له تبعات سلبية كبيرة في المستقبل، متوقعين تضرر العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخروج بعضها من السوق بالإضافة إلى تعثر عدد من المشاريع العقارية نظرا لارتفاع كلفتها الإجمالية، وكذلك تأثر مؤسسات عديدة ترتبط أعمالها بشكل مباشر بالقطاع العقاري كمؤسسات الانشاء والمكاتب الهندسية وغيرها.وقال المطور العقاري رئيس شركة أوال العقارية سعد السهلي إن قرار فرض رسوم 12 دينارا على كل متر مربع من مساحة البناء كان مفاجئا للشارع العقاري، وأحدث ردة فعل قوية بين المستثمرين في هذا القطاع بكافة مستوياتهم، مشيرا إلى أن القرار اتخذ من جانب واحد هو الحكومة من دون استشارة أصحاب المهنة.وقال السهلي ان من حق الحكومة وضع القوانين التي تنظم المهن والاستثمار في المملكة، ومن حقها أيضا فرض رسوم مقابل ما تقدمه من خدمات وبنية تحتية للمستثمرين، إلا أن ذلك يجب أن يكون وفق دراسة شاملة تضع في اعتباراتها تأثير القرارات على السوق، بالإضافة إلى دراسة وضع السوق في الوقت الراهن ومدى تقبله لمثل هذه الرسوم التي تشكل عبئًا كبيرا على المستثمرين في القطاع العقاري.وأضاف السهلي: «كان على الحكومة البدء بشكل تدريجي في فرض الرسوم بعد أن تقوم بدراسة شاملة لوضع القطاع العقاري، والتشاور مع أصحاب الشأن والاستماع إلى آرائهم وإشراكهم في اتخاذ القرارات التي تخص مهنتهم لأنهم أعرف بما يحتاجه السوق، وبما يؤثر عليه أيضا»، مشيرا إلى أن السوق في الوقت الراهن غير جاهز لتقبل هذه الرسوم الكبيرة التي ستشكل خطرا على العديد من المؤسسات وخصوصا الصغيرة والمتوسطة، حيث سيؤدي هذا القرار من وجهة نظره إلى تباطؤ في التداول العقاري.ومن جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة فيصل شرف للإنشاءات منال فيصل شرف بأن القرار غير متوقع وجاء في توقيت غير مناسب بالنسبة للسوق العقاري الذي يعاني من تباطؤ في التداول العقاري.وأضافت شرف بأن القرار سيشكل ضغطا على القطاع العقاري، وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستتأثر إنتاجيتها بعد القرار، إذ أن بعض المشاريع العقارية سيصل إجمالي الرسوم المفروضة عليها إلى أكثر من ربع مليون دينار، وهي مبالغ من الصعب تحملها في الوضع الراهن.واقترحت شرف على الحكومة زيادة نسبة البناء المسموح فيها في كل مبنى مقابل الرسوم التي سيتم دفعها، مشيرة إلى أن هذا المقترح سيشكل حلا وسطيا يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية وهي الحكومة والمطور العقاري والمستهلك، موضحة بأن زيادة نسبة البناء يعني أن المطور العقاري سيكون بإمكانه تشييد عدد أكبر من الوحدات «الشقق»، وبذلك سيكون بإمكان المطور العقاري تعويض الرسوم المفروضة عليها من خلال الوحدات الإضافية التي سيسمح له ببنائها، وبذلك لن يضطر إلى رفع الأسعار على المستهلك «المشتري» بالإضافة إلى أن الحكومة ستحصل قيمة الرسوم التي فرضتها كاملة.كما أيدت المقترح المطروح من قبل بعض المطورين العقاريين بشأن فرض الرسوم على المناطق الجديدة التي تخلو من البنى التحتية، على أن يكون المطور شريكا للحكومة في دفع المصاريف.أما الرئيس التنفيذي لمجموعة بزّة العقارية عبدالرحمن حماد فيرى بأن القرار مجحف ويعد كارثة كبيرة على القطاع العقاري والمواطنين أيضا.وقال حماد إن هذا القرار يتضارب مع توجهات الحكومة الرامية إلى جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية إلى البحرين، مبيّنا أن عددا من المستثمرين الخليجيين أبدوا امتعاضهم من القرار مؤكدين بأنهم سيضطرون للانسحاب من البحرين والبحث عن استثمارات أخرى خارجها.وأكد حماد على أن هذا القرار غير المدروس سيفضي إلى مشاريع ومؤسسات متعثرة في المستقبل القريب وخصوصا المؤسسات الصغيرة التي لن تكون قادرة على تحمل الأعباء المالية الكثيرة وآخرها القرار الأخير، لافتا إلى أن الحكومة تسعى إلى إصلاح خلل ما على حساب واحد من أهم القطاعات التجارية.وفيما اتفق المطور العقاري أحمد الجزاف مع ما ذهب إليه سابقوه في آرائهم، أضاف الجزاف بأن المطورين العقاريين قادرون على توجيه أصحاب القرار إلى أمور أخرى ستضخ المزيد من الأموال في خزانة الدولة دون الحاجة لهذا القرار المجحف في حقهم لو تمت استشارتهم واستطلاع آرائهم قبل سن هذا القرار.وقال الجزاف ليس من المنطق أن يضع المستثمرون خططهم واستراتيجياتهم، ويأتي مسئول حكومي وبشكل انفرادي ويضع قرارات غير مدروسة ضاربا بالجميع عرض الحائط.