أشاد عدد من العقاريين بقرارات مجلس الوزراء لتنظيم الدعم السكني وتنفيذ البرنامج التمويل العقاري «الرهن الميسر» للمستفيدين من برامج الإسكان، مشيرين إلى أن هذه القرارات تنصف المواطن من خلال تلبية رغبات الكثير من شرائح المجتمع في امتلاك المسكن، إلى جانب أثرها في انتعاش القطاع الخاص، الذي سيصبح شريكًا مهمًا للقطاع الحكومي في السنوات المقبلة. وبيّن العقاري نواف الهذلي، أن القرارات تعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بتوفير السكن الملائم، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، مضيفًا أن قطاع الإسكان كان في احتياج لمثل هذه القرارات الهامة، لدعم دور القطاع الخاص ومساهمته في حل مشكلة السكن، كما أن برنامج الرهن الميسر سيزيد من فرص التملك للمستفيدين من برامج التمويل العقاري. وذكر العقاري أحمد سندي، أن القرارات الجديدة ستساهم في توفير السكن المناسب للمواطنين من خلال «الرهن الميسر»، مؤكدًا أن تنظيم الدعم السكني سمح لفئات ضعيفة، كانت لا تحظى بالدعم والرعاية، مثل اليتيم الفرد وكذا المطلقة والأرملة بدون أبناء، بعد أن كان النظام يشترط وجود الأبناء مع توافر صك الإعالة. وقال العقاري إيهاب مشاط: ستصحح هذه القرارات سوق الإسكان، وتقضي على الفجوة التي تفاقمت خلال السنوات الماضية، وتعيد التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس على سعر الوحدات السكنية، ويزيد من فرص تملك السكن أمام شرائح كبيرة من المجتمع السعودي، كما أن دعم مساهمة القطاع الخاص في حل مشكلة السكن سيساهم في تسريع إمتلاك المواطنين للسكن وتطوير خدمات القطاع بما سيوجده من بيئة تنافسية، مضيفًا أن القرارات تلبي رغبة الكثير من شرائح المجتمع التي فقدت الأمل في إمكانية تملكها للسكن، كما ستنعش القطاع الخاص الذي سيصبح شريكًا مهمًا للدولة في توفير السكن المناسب لكافة شرائح المجتمع.