بيروت: «الخليج» توزعت الاهتمامات السياسية اللبنانية بين ملفي عودة النازحين السوريين والمقاربات المتعارضة في شأنه، وبينما دعيت اللجنة الوزارية الخاصة بمعالجة ملف النازحين، إلى الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل، للبحث في تطورات هذا الملف وانتشاله من السجال الحاصل حول التفاوض مع السلطات السورية بعد الانقسام داخل مجلس الوزراء حول هذا التفاوض، داهمت قوة من الجيش اللبناني مجدداً، فجر أمس، مخيمات وتجمعات النازحين السوريين في بلدة بريتال في البقاع الشمالي، وأوقفت 50 سورياً لم يستوفوا الأوراق والوثائق القانونية. وستبحث اللجنة الوزارية في التنسيق القائم مع الأمم المتحدة حول موضوع إعادة النازحين، والخطوات الممكن أن تتخذها الأمم المتحدة حول هذا الأمر، إضافة إلى استكمال البحث للاتفاق على «الورقة السياسية لأزمة النزوح»، نظراً لوجود اعتراضات من بعض الأطراف السياسية على بعض نقاط الورقة. وفي هذا الخصوص يؤكد وزير الدولة لشؤون النازحين، معين المرعبي، أن الجهة الوحيدة المكلفة متابعة ملف العودة هي الأمم المتحدة، والعمل جارٍ على تحديد المناطق الآمنة أولاً وتوفير الضمانات الأمنية للعائدين. والاتصالات جارية مع كل الجهات الإقليمية والدولية، إضافة إلى الأمم المتحدة، من أجل توفير الضمانات الأمنية للنازحين في حال قرروا العودة. وشدد المرعبي على أهمية تحديد المناطق الآمنة، مشيراً إلى أن المسألة معقدة لأنها ترتبط بأكثر من طرف سوري وإقليمي ودولي على الأرض، ما يفترض التنسيق مع كل الجهات من أجل توفير سلامة العائدين، وهذه المهمة حصراً هي بيد الأمم المتحدة القادرة على التواصل مع كل الأطراف. كما أشار إلى أهمية حصر عدد النازحين وتسجيل غير المسجلين منهم في دوائر الأمم المتحدة وخصوصاً لدى مفوضية شؤون اللاجئين التي تتولى رعاية النازحين ميدانياً، وتسجيل النازحين و130 ألف طفل حديث الولادة، لدى دوائر الأمم المتحدة، حتى لا يعتبروا مستقبلاً «مكتومي القيد». ونحن نتحرك بشكل كبير لكن لا يوجد تعاون كافٍ من بعض الأطراف المحلية.من جهة أخرى، داهمت قوة من الجيش اللبناني، فجر أمس، مخيمات وتجمعات النازحين السوريين في بلدة بريتال في البقاع الشمالي، وأوقفت 50 سورياً لم يستوفوا الأوراق والوثائق القانونية، وصادرت 20 دراجة نارية وعدداً من السيارات.