تعرّض متظاهرون مغاربة بالعاصمة الرباط إلى إصابات إثر تفريق القوات العمومية لوقفة تضامنية مع معتقلي الريف، أمس السبت، وتحديدا مع المغنية الشابة، سيليا، التي توجد في السجن منذ أسابيع، وبرّرت السلطات المحلية تفريق الوقفة بغياب ترخيص لها. وأورد المؤرخ المغربي والحقوقي المعطي منجب، شهادته حول ما حصل، إذ تحدث على حسابه بفيسبوك عن وقوع عشرات الجرحى منهم هو نفسه، إذ تعرّض لضربة على كليته اليمنى، كما تعرّض عبد العزيز النويضي، المحامي المعروف، إلى الصفع وتكسير نظارته لما نبه مسؤولا أمنيا إلى أنه لم يحترم القانون في تفريق الوقفة بالحرص على توجيه ثلاثة نداءات للمحتجين قبل الإذن للقوات بتفريقهم، حسب المصدر ذاته. كما تعرّض للتعنيف مصوّر في موقع "لكم" المغربي، وعبد الحميد أمين، الرئيس الأسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وربيعة البوزيدي، عضو الجمعية كذلك، وشباب آخرون، وقد نُقل عدد من المصابين إلى المستشفى لتلّقي العلاج. (مقاطع الفيديو من مواقع: هسبريس ولكم والعمق). الوقفة التي بدأت في الساعة السابعة أمام البرلمان، أطلق عليها الداعون لها اسم وقفة" نساء مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، وقد جرى الترويج لها في الشبكات الاجتماعية قبل أيام، وجاء في الكلمة التي كان من المفروض أن تلقى في نهاية الوقفة، تحية خاصة إلى الفنانة سيليا، إذ طالب المشاركون بإطلاق سراحها بشكل عاجل رفقة بقية معتقلي حراك الريف، غير أن السلطات منعتها قبل أن تبدأ. وتوجه عضوا فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي)، نبيل شيخي وعبد العلي حامي الدين، بسؤال آني إلى وزير الداخلية، حول موضوع "استخدام العنف لفض وقفات احتجاجية سلمية من طرف قوات عمومية"، أشارا من خلاله إلى أن التدخل الأمني أمس خلف "مجموعة من الضحايا من المحتجين الذين تعرضوا لجروح وكسور متفاوتة الخطورة". واعتمد المستشاران على الفصل 29 من الدستور المغربي الذي يضمن حريات "الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي"، والفصل 22 الذي يشدد على أنه  "لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة". ولم تعلّق الداخلية أو الحكومة المغربية على الانتقادات الموجهة إلى طريقة تفريق الوقفة.