أكد القيادي البارز في الائتلاف الوطني للثورة والمعارضة السورية، الدكتور كمال اللبواني، تمسك الحكومة الاردنية برفض تمرير أي سلاح للمعارضة السورية عبر أراضيها، فيما أكد ضبط السلطات الرسمية «فرق اغتيال» لشخصيات سورية، في عدد من الدول التي يلجأ إليها سوريون، من بينها الأردن. وقال اللبواني، العضو في الهيئة السياسية ومسؤول ملف الأمن والدفاع في الائتلاف، في جلسة خاصة مع في العاصمة عمان مع عدد محدود من ممثلي وسائل الإعلام امس الاول، إن ملفات عديدة بحثها رئيس الائتلاف، الشيخ أحمد الجربا، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ناصر جودة، خلال زيارته للبلاد، واعتبر اللبواني، الذي رافق الجربا مع عدد من أعضاء الائتلاف للأردن الخميس الفائت، أن زيارة الشيخ لدرعا تعتبر «ضربة نوعية» للنظام السوري، في الوقت الذي استطاعت فيه قوى الثورة أن تصيب «موكب الرئيس السوري بشار الأسد» صبيحة اليوم الأول من العيد، بحسب قوله. وكشف كمال اللبواني، عن ضبط ما قال: إنها «فرق اغتيال» أرسلها النظام السوري لتصفية شخصيات سورية معارضة في عدد من الدول العربية والغربية بما فيها الأردن. وأن هناك ميولًا رسمية أردنية لدعم المجموعات غير المتطرفة. وأكد اللبواني ضبط سلطات عدد من الدول بما فيها الأردن، عملاء تابعين لـ»فرق اغتيال» مكلفة من النظام السوري بتصفية شخصيات سياسية سورية معارضة، مشيرًا إلى أن أجهزة أمنية عربية وأجنبية حذرت شخصيات معارضة من استهداف فرق أرسلها النظام لاغتيالها في دول اللجوء من بينهم هو نفسه. ونقل اللبواني عن الوزير جودة خشية الاردن من عدة سيناريوهات فيما يتعلق بتطورات الملف السوري تتمثل فيما أسماه نشوء «دولة فارسية معادية»، أو «حكم مجموعات متطرفة كجبهة النصرة البلاد»، أو «الانتقال إلى حالة الفوضى والتقسيم». وأكد اللبواني أن الاردن لا تسمح بإدخال السلاح لقوات المعارضة المقاتلة، رغم طلب المعارضة منذ البداية إدخال السلاح رسميًا عبر الميناء أو الطيران. وأردف قائلًا: «إن السلطات الأردنية لم ولن تسمح بمرور السلاح أو بإقامة معسكرات تدريب على أراضيها». إلى ذلك، بين اللبواني أن الائتلاف طلب من الحكومة الأردنية إغلاق سفارة النظام السوري في عمّان. وأكد أن السفارة لديها جهاز أمني يضم نحو 10 آلاف رجل أمن ومخبر في المملكة، إلا أن الرد كان أن هذا قرار سيادي، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن السفارة قادرة على إحداث بلبلة، وقادرة على إيذاء الأردن، إما بعمليات تفجير أو اختطاف. وعما يثار عن تدريب قوات من المعارضة السورية، قال اللبواني: إن مقترحًا يناقش بين الائتلاف وبين نحو 7 آلاف عسكري سوري منشق موزعين في الأردن وتركيا ولبنان، لتأسيس جيش وطني نظامي ليكون مستقبلًا بديلًا عن الجيش الحر القائم على المجاهدين والمتطوعين. وأضاف أن طلبًا رسميًا سيتقدم به الائتلاف عقب الانتهاء من المناقشات إلى كل من الحكومة الأردنية والتركية، لتدريب كل مجموعة على أراضي كل دولة عسكريًا، أو نقلهم إلى مواقع محررة داخل سورية في حال رفض الطلب، رغم ما يفضله الائتلاف من تدريب على أراضي الدول المضيفة. وبحسب اللبواني فإن نحو 1300 عسكري من ضباط وجنود يحضرون في الأردن، وقرابة 5 آلاف في تركيا، فيما يوجد المئات من العسكريين المنشقين في لبنان. من جهة أخرى، اعتبر المعارض السوري مؤتمر جنيف خديعة وبوابة لإعادة إنتاج النظام السوري، بعكس ما يقال إنه لإسقاطه، فيما أكد رفض الائتلاف أي مفاوضات بوجود دور «للنظام أو زبانيته» في «جنيف 2». وهدد اللبواني بانتحار الائتلاف سياسيًا في حال أعاد مؤتمر «جنيف 2» المرتقب إنتاج نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال: «إذا أجبرنا على أن نعيد إنتاج النظام في «جنيف 2» سندمر الائتلاف، وسننتحر انتحارًا سياسيًا، ولن نسمح لأحد أن يكون ممثلًا ويعيد إنتاج النظام، لن نخون دماء 200 ألف شهيد». كما شدد على أن خيارات الرئيس بشار الأسد هي إما الخروج ميتًا أو على قدميه من دون سلطة في سورية. وأشار إلى أنه في حال إجبار الائتلاف على المشاركة من الدول الداعمة فإن الائتلاف سيذهب بملفات عدالة وليس مفاوضات، وسيحول المؤتمر إلى منبر ومحاكمة علنية لبشار الأسد من خلال شهادات حية لضباط منشقين. أما بشأن تدخل حزب الله اللبناني في سورية، فلم يتوان اللبواني عن إطلاق توعده بملاحقة الجناح العسكري للحزب على أرضه وإلغائه من الوجود والقضاء عليه. وقال: «سنعمل على التخلص من الجناح العسكري لحزب الله بعد إسقاط النظام، وسنلغيه حتى إزالته عن الوجود»، ووصف الحزب بالدكتاتوري، وبأنه لا يمثل كل الشيعة في لبنان ولا الشعب اللبناني. من جانبه، أعلن نائب لوزير الخارجية الروسي مساء أمس الثلاثاء، أن المؤتمر الدولي للسلام حول سوريا، الرامي إلى جمع مسؤولين في النظام السوري والمعارضة حول طاولة المفاوضات، لن ينظم على الأرجح قبل أكتوبر، وقال نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف: «إن لقاءً تمهيديًا بين روسيا والولايات المتحدة سينظم نهاية أغسطس، لكن جدول الأعمال للنشاط الدبلوماسي مثقل لشهر سبتمبر»، فيما وضع نشطاء في المعارضة السورية، من بينهم أعضاء في الائتلاف الوطني السوري، خارطة طريق لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة «لجميع الضحايا في سوريا»، بحسب بيان أصدروه أمس، وقال البيان الذي أصدره المركز السوري للدراسات الإستراتيجية والسياسية، وهو مركز مستقل غير حكومي وغير حزبي: «سيتم تقديم هذه الخطة بشكل تام في اسطنبول اليوم الأربعاء بحضور رئيس التحالف الوطني المعارض أحمد الجربا، إلا أنه لم تتم المصادقة عليها من قبل الائتلاف»، وقال البيان: «الخطة تنص على تحقيق المصالحة الوطنية عن طريق عدالة انتقالية طويلة الأمد، والتي يتم من خلالها تحقيق وضمان العدالة لجميع الضحايا في سوريا».