أكد السفير المتجول في وزارة الشؤون الخارجية في سنغافورة، تومي كو، أنه يحق للدول العربية الداعية إلى مكافحة الإرهاب بموجب القانون الدولي قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وقال الكاتب ورئيس مجلس محافظي مركز القانون الدولي في جامعة سنغافورة الوطنية، في مقال نشرته صحيفة «سترايتس تايمز» البريطانية: إنه للدول الحق السيادي في أن تقرر متى وعلى أي أسس تقيم علاقاتها الدبلوماسية مع بلد آخر. وعلى نفس المنوال، لدى الدول أيضاً الحق السيادي في تقرير ما إذا كانت ترغب في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع بلد آخر، مؤكداً شرعية منح الدبلوماسيين القطريين 48 ساعة لمغادرة أراضي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أما بالنسبة إلى منح المواطنين 14 يوماً لمغادرة السعودية والإمارات والبحرين، فأشار الكاتب إلى تخفيف القرار الذي اتخذته الدول المقاطعة لقطر احتراماً للقطريين المتزوجين من مواطنين، كذلك إلى إعفاء الحجاج القطريين وحجاج العمرة من قبل السعودية. وأكد الكاتب أن الموانئ تعامل بموجب القانون الدولي كجزء من أراضي الدولة الساحلية ذات السيادة، ويمكن لدولة ساحلية أن تنكر على دولة مجاورة حق استخدام موانئها، ولا يبدو أن هناك أي معاهدة للمنظمة البحرية الدولية ( آي إم أو) تمنح للدول حق دخول سفنها موانئ دول أخرى. النتيجة هي انه لا يوجد شيء يمكن أن تفعله قطر قانونياً لتحدي المقاطعة من قبل جيرانها على سفنها من دخول موانئهم. وفي ضوء ما تقدم، لن تتمكن المنظمة البحرية الدولية من مساعدة قطر. كما أشار الكاتب إلى أن قطر من خلال استضافة قاعدة عسكرية كبيرة للولايات المتحدة من 11 ألف عنصر عسكري والمقر الأمامي للقيادة المركزية يحق لها الافتراض أن أميركا سوف تنقذها، لكن على عكس توقعات الدوحة، فإن زعيم القوة العظمى أعرب عن دعمه لجارتها الكبرى، المملكة العربية السعودية.