أحمد مراد (القاهرة) قلل خبراء في القانون الدولي والعلاقات الدولية من شأن التهديدات القطرية بالتحرك في خطوات اللجوء للتحكيم الدولي بشأن الأضرار التي لحقت بها جراء المقاطعة، مؤكدين أن هذه التهديدات لا قيمة ولا معنى لها، وليست إلا مجرد «مهاترات سياسية» لا سند قانونيا لها. وأكد الخبراء أن الإجراءات التي تتخذها دول المقاطعة ضد قطر تتوافق تماماً مع كافة المواثيق الدولية وكافة قواعد وأسس وبنود القانون الدولي، والتي تعطي لأي دولة الحق في أن تتخذ أي إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من أي تهديد خارجي، بما في ذلك قطع العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية مع الدولة التي تتدخل في شؤونها الداخلية وتضر بأمنها واستقرارها الداخلي، وهو الأمر الذي ينطبق على الحالة القطرية. وأوضح الخبراء أن اتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر في عام 2013 والاتفاق المكمل له عام 2014 يعطي الدول الخليجية الحق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد قطر إذا لم تلتزم بما وقعت عليه من وعود والتزامات، وبناء على ذلك تكون إجراءات المقاطعة المفروضة على قطر قانونية ومشروعة. وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، قد زعمت أن الدوحة بدأت التحرك في خطوات اللجوء للتحكيم الدولي بشأن الأضرار التي لحقت بها جراء المقاطعة المفروضة عليها من قبل الدول العربية الأربع «الإمارات ومصر والسعودية والبحرين» موضحة أن كل الخيارات متاحة أمام الدوحة، وفترة الأشهر الستة السابقة قامت السلطات القطرية فيها بالخطوة الأولى وهي توثيق الأضرار، وسيتبعها خطوات أخرى بحسب زعمها. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في الدوحة: الكرة في ملعب دول المقاطعة الآن، نحن ندعوهم لقبول دخول البعثات الفنية لتقييم الأضرار لدولهم، مضيفة: نحن نرى أن دول العالم تدعم قطر وعلاقاتنا الدولية أفضل من الماضي، ونتمنى فتح أي قنوات للحوار لحلحلة المسائل. ... المزيد