< تقوم بعض المستشفيات الحكومية بتوفير أسرة وأجهزة أخرى للمرضى الذين تتطلب حالاتهم الصحية عناية منزلية خاصة، طبعاً هذا لا ينطبق على كل المستشفيات الحكومية، بل ينحصر في قليل منها، هي أصلاً مستشفيات تقدم خدماتها في الأساس لمنسوبي جهات محددة. ولا شك أن في هذا تخفيفاً على المرضى وذويهم، وهي سياسة «صحية» ومطلوبة لا غبار عليها وينقصها بعض الضبط. التهاون في تقديم هذه الخدمات من دون تدقيق أدى إلى سوء استغلالها من بعض المرضى أو ذويهم، فظهرت أسرة وأجهزة تنفس وغيرها تباع في أسواق البضائع المستعملة، أو تترك بعد انتهاء حاجة المريض إليها في منزله إلى أن تتحول إلى خردة لا يستفاد منها وهي مكلفة. وهذا كما يعلم الجميع على حساب حاجات مرضى آخرين ربما هم قابعون في طابور انتظار طويل، كما أن ذلك يسبب ضغوطاً على موازنة وإدارة المستشفى لتطلب في مناقصة جديدة أجهزة جديدة وهكذا، والإجراء البسيط الذي أستغرب عدم اتخاذه من هذه المستشفيات أن تقدم هذه الأجهزة للمحتاجين إليها على أنها عهدة لدى المريض أو من ينوب عنه، ترد في حال جيدة عند انتفاء الحاجة إليها، ولا أعتقد أن أي عاقل يعارض هذا الإجراء، وحتى لو لم يلتزم به إلا نصف المستفيدين، لكان ذلك نجاحاً كبيراً، كما أن لدى إدارات المستشفيات قاعدة معلومات بضغطة زر يستطاع معرفة تاريخ العلاقة من السجلات، فالتقنية سمحت وسهلت الكثير من الأمور، لماذا لم يتخذ هذا الإجراء البسيط من الإدارات؟ لا أدري، لكني أظن والله أعلم أنها ثقافة «حلال الحكومة»، ولا مانع من التصريح لوسائل الإعلام بفضيلة الترشيد.   asuwayed@