< تعقيباً على مقالي «تنافسية التمور والإدارة»، الذي طرحت فيه تلوث محصول التمور بمتبقيات المبيدات الحشرية، مع أسئلة منها أين تذهب التمور الملوثة بعد فرزها في أسواق مثل سوق عنيزة أو بريدة للتمور وغيرها من الأسواق الموسمية، وما هي أوضاع أسواق أخرى في طول المملكة وعرضها، وما قد يصلها من هذه التمور وهو المتوقع. وصلني رد من المركز الوطني للنخيل والتمور، ربما لأن المقال ذكر اهتمامه بسلامة المصدر من التمور بعد توقيع المركز لعقد مع أحد المختبرات، أود شكر الأخ عبدالوهاب محمد الوشيقري من العلاقات العامة بمركز التمور، الذي أفاد برسالة بريد إلكتروني جاء فيها: «نود أن نوضح لكم بأن آليات جودة وسلامة التمور بمشيئة الله من المفترض أن تبدأ من الموسم القادم، بالتعاون مع مدراء الأسواق المحلية والأمانات ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، حيث ستطبق آليات رقابة من المزرعة وحتى الأسواق» انتهى. سألت بدوري مسؤولاً في «إحدى الجهات ذات العلاقة»: هل لديكم علم أو اتخذ إجراء تنسيق لفحص التمور الموسم القادم؟ فأجاب بالنفي، وكنت في الحقيقة متوقعاً مثل هذا الرد. أما الإجراء العملي فتم بتوقيع عقد مع مختبر لفحص التمور المصدرة وبحسب طلب البلد المستورد! هذا أمر طيب، لكن لماذا الكيل بمكيالين، وهل صحتنا أرخص من صحة المستهلك في البلاد المستوردة، ميدانياً هي أرخص لدى الجهات «ذات العلاقة». من المسؤول عن تلوث منتجات محلية من تمور وخضراوات وورقيات ووصولها للأسواق؟ إنه المسؤول عن الزراعة أولاً ثم عن الأسواق ثانياً، وكل محطة ستضع اللوم على الأخرى، لكن لماذا سارع مركز التمور «الحكومي» لتوقيع عقد مع مختبر لفحص التمور المصدرة؟ لأن القطاع الخاص حاضر في المركز وفي كل مفصل له مصلحة فيه، ولأن هناك في البلد المستقبل المستورد حكومة تقدم مصالح وصحة مواطنيها وسمعتها أيضاً على أرباح قطاعها الخاص.   asuwayed@