(د ب أ) – أعلن وزير العدل التونسي غازي الجريبي، اليوم الاثنين، عن بدء استخدام تقنية «السوار الإلكتروني» في خطوة للحد من حالة الاكتظاظ الشديدة التي تعاني منها السجون في البلاد. وبدأت الحكومة التونسية بدارسة مقترحات لتخفيف الضغط على سجون البلاد، ومن بينها مراجعة قوانين العقوبات واستخدام عقوبات بديلة أو العمل بتقنية السوار الإلكتروني للموقوفين. وقال الوزير الجريبي، اليوم للصحفيين أثناء زيارته لجزيرة جربة، جنوب تونس، «بدأنا في تجربة السوار الالكتروني مع الموقوفين ممن لديهم قضايا معروضة لدى المحاكم في جرائم لا تشكل خطرا على المجتمع». وأضاف الجريبي «يمكن لهؤلاء ممارسة ناشطهم اليومي لكن سيخضعون للمراقبة والمتابعة عبر السوار الإلكتروني». وتعاني تونس منذ سنوات من حالة اكتظاظ شديدة للسجون حيث بلغ عدد المساجين نسبة 150 بالمئة من طاقة استيعابها. وأرجع الوزير حالة الاكتظاظ إلى أن عدد كبير من الموقوفين يضطرون لانتظار أشهر طويلة في السجون حتى صدور أحكام في قضاياهم. وهناك شكاوي أيضا من بطء سير القضاء في المحاكم التونسية ومن طول انتظار الموقوفين لمدة تصل في أقصاها إلى 14 شهرا. وقال الوزير إن «عدد الموقوفين في السجون وهم بانتظار محاكمتهم أعلى من عدد السجناء المحكومين».